أكد خبير السلامة المرورية محمد العزوني في حوار جمعه ب السياسي بمعهد قلوبال صوفت للتكوين أن أسباب افتقار سوق السيارات للمعايير الدولية يتحمل مسؤوليتها مستوردو قطع الغيار ، مبرزا أهمية إدراج وزارة التربية لمادة السلامة المرورية في المدارس التي من شأنها توعية الفئات الشبانية بمخاطر حوادث المرور بسبب التهور والتهاون في التزام بقانون المرور، كما طالب خبير السلامة المرورية وزارة التكوين المهني بتكوين المكونين بمدارس السياقة على المستوى الوطني، حيث انتقد بشدة المستوى الضعيف لهم، مؤكدا ضرورة التفاتة وزارة الأشغال العمومية لواقع الطرقات في الجزائر الذي يعتبر أحد أسباب حوادث المرور. السياسي : حسبكم ما هو سبب تواصل المنحنى التصاعدي لحوادث المرور المميتة رغم كل الإجراءات المتخذة؟ العزوني : في البداية يجب علينا الخوض في دور غياب الحملات التحسيسية واحصائيات الحظيرة الوطنية للسيارات إذ نلقي باللوم على غياب وسائل الاعلام التي تسلط الضوء على ارتفاع منحنى حوادث المرور دون التطرق إلى الإحصاء السنوي لعدد السيارات التي تدخل الجزائر ففي السنوات الفارطة قدر عدد السيارات المتدفقة ب 500 الف سيارة أي بمعدل زيادة خمس مرات ، الا اننا نبدي تفاؤلا لإحصائيات ارهاب الطرقات اذ لا نقر بارتفاع الحوادث مؤخرا مقارنة بالماضي اذ نذكر على سبيل المثال احصاء 1985 حادث أين كان عدد السيارات مليون و600 ألف سيارة ومعدل الوفيات في 2014 عدد الوفيات 4354 بمعدل 6 ملايين سيارة، وهو ما يعكس عدم ارتفاع نسبة حوادث المرور مقارنة بالارتفاع الكبير للكثافة السكانية وعدد السيارات حيث يمكننا القول اننا تمكنا من وقف النزيف . ألا تعتقدون أن سوق السيارات بالجزائر يضم علامات تفتقر لمعايير الجودة الدولية ؟ حقيقة لا ننكر مشكل افتقار السيارات المعروضة لمعايير ومقاييس الجودة العالمية، والتي لا يمكننا حصرها في سبب واحد فضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بالاضافة الى غياب دور وزارة الصناعة و مهندسي المناجم الذي ساهم في استمرار الظاهرة التي تعرض السيارات دون مراعاتها للمعايير الدولية ، كما نشير الى انعدام المعايير على المستوى الوطني حيث يتم اقتناء السيارات وفقا لمعايير الدول المصنعة التي نحمل مسؤوليتها نسبيا لمستوردي قطع الغيار اذ نصادف في كثير من الاحيان ترويج القطع الغيار المغشوشة التي لا تتوافق والقطع الاصلية التي تعتبر مشكلا دوليا . من جهتنا نطالب بتكوين الميكانيكين الشباب عبر مختلف مراكز التكوين المهني وادراجها كباقي التخصصات للتمكن من تدارك الوضع وضبط المقاييس. ألا تعتقدون أن فوضى مدارس السياقة وضعف التكوين من بين أهم أسباب تزايد حوادث المرور في الجزائر ؟ بداية نحن لا نقر بفعالية دور مدارس تعليم السياقة اذ نؤكد من خلالكم على ضرورة تكوين أصحاب مدارس السياقة الذين يفتقرون لوعي الطاقة التي يحركونها والمتمثلة في المركبات من مختلف الاحجام والتي نعتبرها سببا رئيسيا من أسباب حوادث المرور ، كما اننا نناشد من منبركم وزارة التكوين المهني الالتفاتة لهاته الفئة وادراج تخصصات ذات صلة بالحركة والسلامة المرورية ، في ذات السياق نتأسف لغياب دور القنوات التلفزيونية التي لا تساهم في توعية المواطنين حول السلامة المرورية للتربية المرورية والتحسيس. كما اننا نجدد من منبركم ندائنا لوزيرة التربية لادراج مادة التربية المرورية بالمدارس وذلك وفقا للقانون 87-09 في المادة 21 الذي ينص على ادخال قانون السلامة المرورية بغية تكوين جيل ناشئ وواعي بالقانون المروري . لماذا تدعون لإنشاء شبكة وطنية لمدارس السياقة ؟ من جهتنا لم يسبق لنا طلب إنشاء شبكة وطنية خاصة بمدارس السياقة بل بإعادة تكوين مكوني السائقين ، أما فيما يتعلق بالشبكة الوطنية فإننا طالبنا رفقة السلطات الوصية بتوحيد شبكة استخراج رخصة السياقة وذلك بسبب مشكل تحايل بعض المواطنين بعد سحب رخصة السياقة بالاضافة الى التجاوزات الحاصلة التي من شأننا القضاء عليها بتطبيق الاجراء . . المحكمة الصغيرة للمخالفات الحل لوقف تهور السائقين وهل ترون أن رخص السياقة بالتنقيط ستحل مشكل تهور السائقين بصدورها ؟ تعد رخصة السياقة بالتنقيط من القوانين المرورية المعمول بها على المستوى الدولي على سويسرا وفرنسا مؤخرا إلا أننا ضد فكرة نقل التجربة الى الجزائر وإجراء تغيرات على القانون . حيث اقترحنا اتباع المدرسة الالمانية السباقة للفكرة التي نعتبرها سليمة من حيث المبدأ كما أننا نطالب بارجاع المحكمة الصغيرة للمخالفات وتوزيعها عبر مختلف دوائر الوطن . كما نؤكد ضرورة تغيير بعض القوانين المعمول بها فيما يتعلق برخصة السياقة بالتنقيط خاصة فيما يتعلق بحذف النقاط نهائيا دون استرجاعها مما يؤدي الى السحب النهائي لرخصة السياقة . كيف تقيمون وضعية الطرقات عبر الوطن وهل يمكن اعتبارها أحد أسباب حوادث المرور في الجزائر؟ لا يمكننا إنكار الوضع الكارثي لبعض الطرقات التي تتسبب في حوادث المرور اذ نبدي استفسارنا عن أسباب تثبيت المسامير المتواجدة على مستوى مختلف الطرقات على سبيل المثال والتي باتت تتسبب في خسائر فادحة في السيارات. بالإضافة الى مبالغة السلطات المحلية في إنشاء الممهلات دون دراسة الوضع .تجدر الاشارة في ذات السياق الى أن رئيس البلدية غير معني بوضع الممهلات التي تعد خارج صلاحياته اذ نطالب السلطات الولائية ايفاد لجنة تقنية متخصصة لدراسة الموقع قبل انشاء الممهلات ، كما نحمل مسؤولية واقع الطرقات الى تصرفات بعض المواطنين بانشاء ممهلات عشوائية على الرغم من منافاتهم للقانون. اذ نناشد من خلالكم وزير الاشغال العمومية الالتفاتة لواقع الطرقات بالجزائر واعادة تهيئتها ضمن معايير ومقاييس محددة . مارأيكم بنوعية قطع الغيار المتداولة في السوق الوطنية؟ بداية يجب التأكيد على أننا لا نصنع قطع غيار السيارات على المستوى المحلي عدا بعض الكوابل والمقاعد التي يتم تصنيعها وطنيا .في حين تختلف أنواع الغيار المستوردة اذ نطالب المختصين معاينة قطع الغيار عبر مخابر الدول المصنعة لها للتأكد من تطابقها بمعايير الجودة قبل تسويقها وطنيا . . كيف تقيمون مخطط إشارات المرور عبر التراب الوطني ؟ يعد مشروع انشاء اشارات المرور من الانجازات التي نصت عليها وزارات الاشغال العمومية والصناعة والنقل في جويلية 1974التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين المرورية عبر مختلف الطرقات داخل وخارج المدينة ، الا أننا نتأسف لعدم احترام الاشارات المتواجدة عبر مختلف الطرقات حاليا.كما اننا نطالب بدراسة أماكن وضع الاشارات في المواقع الخطيرة . ومن يتحمل مسؤوليات الهفوات الموجودة به ؟ اذا كان مشكل بعض الهفوات الموجودة في مخطط اشارات المرور داخل المدينة تتحمل مسؤوليته البلدية أما خارج وخارج المدينة الولاية التي تفتقر لدراسات بيداغوجية لقانون اشارات المرور. اذ نطالب الوزارة تكوين بمهندسي اشارات المرور لتنظيم عملية الحركة المرورية . لماذا يتم تحميل السائق دائما مسؤولية الحوادث ويتم غض النظر عن حالة الطرقات المهترئة التي تعيشها معظم طرقاتنا ؟ هنالك عدة أسباب تقف وراء حوادث المرور سبق ذكرها على غرار مدارس تكوين السائقين وعدم احترام المواطنين لقانون اشارات المرور بالإضافة الى الإنشاء العشوائي لعدد من المعابر العلوية التي تفنقر هي الاخرى لدراسات تقنية ، اما عن مسؤولية السائق في حوادث المرور فإننا نرى أن هذا الأخير ضحية جهل المكونين من أصحاب مدارس السياقة الذين يتجاهلون الدروس التحسيسية الواجب تلقينها للسائق .
يرى العديد من السائقيين أن تعطيل الاجراء الذي يتم تطبيقه في معظم دول العالم والمتمثل –رخصة السياقة بالتنقيط- يبقى غير منطقي فليس من المعقول ان تنتزع رخصة سياقة لخطأ بسيط يرتكبه السائق، كيف تعلق على هذا الرأي ؟. بدورنا نؤيد رأي السائقين فيما يتعلق برخصة السياقة بالتنقيط وفقا للتعديلات المعمول بها في الجزائر، كما أننا نتسائل عن سبب اسناد صلاحية سحب الرخصة التي تعود الى الدائرة .اذ نجدد مطلبنا باعادة هيئة المحكمة الصغيرة المسؤولة عن دراسة وضعية السائق المعاقب والخوض في أسباب سحب الرخصة كما كان معمولا به بعد الاستقلال حيث تخول الصلاحية الى القاضي.
