فضيحة تهز سكنات السوسيال ببومرداس!

الجدران تتفتت والبلاط يقتلع بعد أسبوع من إستلامها
غش واضح في مواد وطريقة البناء والمستفيدون يطالبون بلجنة تحقيق
لم تدم فرحة منكوبي زلزال بومرداس المرحلين الى شقق لائقة بال16 من افريل الجاري طويلا، حيث بعد ايام من دخولهم سكناتهم وتوديعهم لجحيم الشاليهات التي مكثوا بها مدة 15 سنة، صُدم المرحلون بحالة الشقق الجديدة حيث بدات تظهر جليا علامات الغش في مواد البناء وطريقة البناء هي الاخرى، حيث اقتلع البلاط من ارضيات الغرف ناهيك عن تفتت الجدران وتاكلها، وما ينذر بالخطر حسب المستفيدين هو حالة الشرفات التي تعرف تصدعات وتشققات رهيبة بامكانها ان تتسبب في سقوطها وانهيارها في اية لحظة. طالب المستفيدون من سكنات اجتماعية جديدة من سكان الشاليهات الذي مستهم عملية الترحيل الأسبوع الفارط بضرورة بعث لجنة تحقيق وزارية للتحقيق وكشف التلاعبات التي مست المشروع السكني الخاص بقاطني الشاليهات، خاصة وأنه يشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم بدءا بحالة الأرضيات التي اقتلع منها البلاط بشكل شبه كلي ما تسبب في تسرب المياه إلى الجيران مع كل تنظيف لها، ناهيك عن تفتت الجدران وهو ما يظهر جليا خلال مقطع فيديو من عين المكان يوضح كل مظاهر الغش والتحايل في تشييد ذات السكنات التي من المفروض ان تكون بالمعايير المطلوبة خاصة وأن السكان قد ذاقو المرار بحجيم الشاليهات طيلة ال15 سنة الفارطة. وما زاد من تخوف العائلات هو حال الشرفات التي تعرف تصدعات بالغة وتشققات بامكانها أن تنهار وتهوي في اية لحظة، معتبرين ما حدث بالاهانة لذات العائلات التي طالما انتظرت اليوم الموعود الذي تدخل بها سكنها الجديد، مؤكدين ان الوضع لا يجب السكون عنه حيث طالبوا بلجنة تحقيق وزارية وفورية لمعاقبة المؤسسة المكلفة بالمشروع وكذا النظر في الخطورة التي بامكنها ان تهدد سلامتهم. وللتذكير وحسب والي الولاية، فان عدد السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي يتم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس بحلول تاريخ 5 جويلية القادم، سيرتفع إلى نحو 11.000 من مجمل 15.000 شاليه إذا ما توفرت الاعتمادات المالية الموجهة لتهيئة الأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان.
4000 ملف إستثمار ينتظر التوطين في عقار صناعي
من جهة اخرى، فقد أكد والي بومرداس أن ما يزيد عن 4000 ملف طلب إستثمار في شتى المجالات الصناعية والتحويلية تم إيداعها في السنوات الأخيرة على مستوى المصالح المعنية تنتظر الموافقة من أجل التوطين في عقار مناسب ضمن مناطق النشاطات أو خارجها، وأوضح عبد الرحمن مدني فواتيح على هامش تنصيب اللجنة التقنية لتسيير مدينة بودواو (شمال الولاية)، بأن العدد المعتبر من الملفات المذكورة تم إيداعها من طرف مستثمرين من داخل وخارج الولاية منذ فترة ولم يتم توطينها إلى حد اليوم نظرا لندرة العقار في المجال. ومن أجل حل مشكل الندرة في العقارات بداخل أو خارج مناطق النشاطات الموجهة لتوطين المستثمرين الجادين، ذكر الوالي بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات هي قيد التجسيد حاليا تتمثل أهمها في تشكيل لجنتين تقنيتين الأولى تتكفل بتشخيص ومعاينة وتطهير وإسترجاع العقار ب37 منطقة نشاطات قيد الاستغلال للقضاء والتصدي للمضاربة في المجال. أما اللجنة الثانية، فتتكفل استنادا إلى نفس المصدر بالتفكير واستشراف ومعاينة واقع ومستقبل العقار الصناعي ومناطق النشاطات عبر الولاية والعمل على توطين أكبر عدد من ملفات الإستثمار الجادة في إطار من المزج بين ملفات الإستثمارات المتعلقة بالصناعات والأخرى بالتحويلات في المجالات الغذائية والمنتجات الفلاحية.
إنشاء مناطق نشاطات جديدة قريبا
وتتمثل الإجراءات الأخرى التي اتخذت لحل مشكل ندرة العقار وتشجيع الاستثمار عبر الولاية، إستنادا إلى مسؤول الجهاز التنفيذي، في إنشاء مناطق نشاطات جديدة عبر الولاية حيث يجري في هذا الإطار إنشاء منطقتي نشاطات بكل من الزعاترة بزموري والتواشنة ببودواو في مساحة إجمالية تصل إلى 101 هكتار. لقد قمنا بالخطوات الضرورية في هذا المجال ، يضيف الوالي الذي أكد على وجود ضمانات من أجل بعث و بداية إستغلال منطقتي النشاطات المذكورتان في أقرب الآجال وبالتالي التكفل بجزء هام من ملفات الاستثمار التي هي قيد الانتظار: والأن بوسعنا رؤِية نهاية النفق ، يضيف الوالي في هذا الإطار خاصة بعد فرض النظام وتسوية الوضعية القانونية على وجه الخصوص بمنطقة النشاطات بالأربعطاش التي أنشأت بشكل مستعجل، حيث تم تثبيت على مستواها 165 مستثمر سينطلقون قريبا في إنجاز استثماراتهم. وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أنه يجري حاليا تعميم فكرة اللجنة التقنية لتسيير المدينة على مستوى كل بلديات مقر الدوائر عبر الولاية، حسب الوالي، الذي أكد بأن هذه الفكرة (اللجان المذكورة) جربت على مستوى مدينة بلدية بومرداس ولقيت نجاحا كبيرا إلى حد اليوم. وأكد الوالي بأن هذه اللجان، التي أستحدثت إلى حد اليوم ببلديات دلس وبومرداس وبودواو ويتبعها لاحقا باقي مدن الولاية، يترأسها رئيس الدائرة نيابة عن الوالي وتضم المدراء التنفيذيين والمنتخبين المحليين (على مستوى المجالس البلدية والولاية والمجلس الشعبي الوطني) من أبناء المدن المعنية وممثلي الحركة الجمعوية لن تكون بديلا عن المجالس البلدية وإنما هي تكملة لمهامها. وسنرافق من خلال هذه اللجان تزامنا مع تسيير المجالس المنتخبة للتنمية بالبلدية ككل، يوضح الوالي تسيير المدن عبر البلديات بأغلفة مالية إضافية لإعتمادات المخططات التنموية للبلديات لتنفيذ ورقة طريق محددة تتضمن مشاريع ومبادرات تنموية تستجيب لمختلف متطلبات المواطنين في مجالات النظافة وتزيين المحيط والتهيئة الحضرية والعمرانية والتزود بالمياه الشروب وقنوات الصرف الصحي والإعتناء بالمحيط والمساحات الخضراء والحدائق وغيرها.