والي الولاية يعد بالتكفل بطلبات المستثمرين قريبا

4 آلاف ملف استثمار ببومرداس ينتظر التوطين

ناهز عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية التي تنتظر الموافقة على التوطين في عقار مناسب بداخل أو خارج مناطق النشاطات والتوسع السياحي عبر تراب ولاية بومرداس ال4000، حسبما أفاد به والي الولاية. وأوضح عبد الرحمان مدني فواتيح على هامش إشرافه على عرض حصيلة التنمية في العهدة الانتخابية 2012 - 2017 للمجلس الشعبي لبلدية دلس (شرق الولاية)، أن العمل جار منذ فترة لدراسة والتدقيق في مختلف الملفات المودعة حيث سيتم توطين والتكفل بالطلبات المذكورة حسب جدية وأهمية كل ملف خصوصا من حيث توفير مناصب الشغل والقيمة الإنتاجية المضافة للاقتصاد الوطني ككل. من جهة أخرى وبغرض الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري وتماشيا مع الشح المسجل في المجال، أكد الوالي بأن عملية تطهير العقار الذي وزع على المستثمرين جارية حاليا حيث تم في هذا الإطار تعيين لجنتين الأولى تقوم بتحديد معالم وأفاق النظرة المستقبلية للاستثمار عبر كل الولاية. أما اللجنة الثانية المكونة من مدراء و إطارات من الولاية فهي بصدد القيام بخرجات ميدانية لكل مناطق النشاطات عبر الولاية التي يفوق عددها ال30 لدراسة ومعاينة حالة بحالة لكل الاستثمارات القائمة لتحديد الجادة من غيرها وفق دفتر الأعباء، بغرض تطهير العقار وتحويله للمستثمرين الجادين. وفيما تعلق بمناطق التوسع السياحي الموجهة للاستثمار في المجال، أكد الوالي بأن هذا الملف يراوح مكانه منذ سنوات والعمل جار حاليا من أجل إعادة فتحه بكل جدية لا سيما وأن الطلب كبير على العقار للاستثمار في هذا المجال الحيوي. من جهة ثانية تسعى الولاية كذلك، إستنادا إلى مسؤولها الأول، إلى خلق وبعث مناطق وأقطاب استثمار كبرى في نشاطات اقتصادية وصناعية متخصصة عبر كل الولاية وفق منهجية واضحة واستشرافية، ترمي إلى تثمين خصوصية وقدرات كل منطقة من الولاية. وهذا المسعي، يؤكد الوالي، في المتناول نظرا لتوفر إمكانيات استثمارية هامة غير مستغلة لحد الآن في مجالات كالفلاحة والصناعات الغذائية والتقليدية وغيرها. يذكر أن المصالح الولائية المختصة درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016 نحو 660 ملف للاستثمار ومنحت موافقتها ل125 طلب استثمار تم توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتارا بداخل مناطق النشاطات وخارجها. وتم عقب عرض حصيلة التنمية المذكورة التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوالي عبر كل بلديات الولاية، والتي تتم بحضور المنتخبين والمواطنين وتبث مباشرة على أمواج الإذاعة المحلية إحياء الذكرى 56 لليوم الوطني للهجرة (17 أكتوبر 1961) حيث احتضنت مدينة دلس الاحتفالات الولائية الرسمية. وتمّ بهذه المناسبة تكريم عدد من عائلات الشهداء وتسمية المؤسسة العمومية الاستشفائية باسم الشهيد (بوداود محمد) والملعب البلدي باسم الشهيد (أعمر حوسو) وتدشين مركز الإعلام والاستقبال والتوجيه للصندوق الوطني للتقاعد، إلى جانب تنظيم نشاطات متنوعة.