فيما تتواصل عملية تطهير العقار لفائدة المستثمرين

3000 ملف استثماري ينتظر التكفل ببومرداس

تجاوز عدد ملفات الاستثمار المودعة لدى المصالح المعنية ببومرداس التي تنتظر الموافقة على التوطين في عقار بداخل أو خارج مناطق النشاطات ال3000، حسبما أفاد به والي الولاية. وأوضح عبد الرحمان مدني فواتيح على هامش زيارة تفقد لمشاريع تنموية ببني عمران شرق الولاية، بأن العمل جار للدراسة والتدقيق في مختلف الملفات المودعة حيث سيتم توطين والتكفل بالطلبات المذكورة حسب جدية وأهمية كل ملف. وبغرض الاستجابة للطلبات المتزايدة على العقار الاستثماري وتماشيا مع الشح المسجل في المجال، أكد الوالي بأن عملية تطهير العقار الموزع على المستثمرين جارية عبر الولاية. وفي هذا الإطار تسعى الولاية -استنادا إلى مسؤولها الأول- إلى خلق وبعث مناطق وأقطاب استثمار كبرى في نشاطات اقتصادية وصناعية متخصصة عبر كل الولاية، وفق منهجية واضحة واستشرافية ترمي إلى تثمين خصوصية وقدرات كل منطقة من الولاية. ويعد هذا المسعى الجديد -يضيف الوالي- في المتناول نظرا لتوفر إمكانيات استثمارية هامة غير مستغلة لحد الآن في مجالات كالفلاحة والصناعات الغذائية والتقليدية وغيرها. ويجري تجسيد هذا التوجه بخطوات ثابتة وفي أقرب الآجال الممكنة حيث ستكون البداية بميادين معينة كالفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية. وتملك الولاية في هذا الصدد -حسب الوالي- تجربة رائدة وطنيا وناجحة من خلال إنشاء منطقة نشاطات متخصصة في حرف ومهن الصيد البحري وتربية المائيات بزموري البحري، والتي يجري حاليا توطين المستثمرين على مستواها. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016، نحو 660 ملف للاستثمار ومنحت موافقتها ل 125 طلب استثمار تمّ توطينها في مساحة عقارية تزيد عن 67 هكتارا بداخل مناطق النشاطات وخارجها. كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض في 148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حوله أو لعدم ملاءمته للنشاط المطلوب، و144 ملف آخر أجلت إلى غاية استكمال التحقيق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين و تأجيل النظر في 38 ملفا آخر. ودرست اللجنة المذكورة أيضا 157 ملف آخر وصودق عليها قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) التي حلت وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين. وعرفت زيارة الوالي تدشين مقر جديد لوحدة الحماية المدنية ودار الشباب، وتفقد مشروع توسعة مركز التكوين المهني والتمهين، ومشروع لإنجاز نحو 300 وحدة سكنية في مختلف الصيغ وتسمية عدد من المنشآت العمومية.