استحدثت نظاما معلوماتيا لمراقبة الأسعار

الحكومة تحكم قبضتها على سوق السيارات

اعلنت الحكومة استحداث نظام معلوماتي لمراقبة السيارات المركبة في الجزائر منذ خروجها من المصنع إلى غاية وصولها للمستهلك لمعرفة الأسعار الحقيقية، لتحكم بالتالي قبضتها على هذا النشاط الذي شهد، باعتراف وزراء في حكومة اويحيى، عدة تلاعبات ومضاربة أدت في نهاية المطاف إلى مقاطعة المواطنين لاقتناء المركبات الجزائرية. وأعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، شروع مصالح قطاعه في إعداد قاعدة بيانات تخص السيارات المركبة في الجزائر منذ خروجها من المصنع إلى غاية وصولها للمستهلك لمعرفة الأسعار الحقيقية. وأكد الوزير أن العملية التي أمر بها منذ تنصيبه ستمكن من معرفة حجم الفائدة والقضاء على المضاربة التي عرفها سوق السيارات. وتاتي تصريحات الوزير عقب اعتراف وزارة التجارة رسميا بحملة خليها تصدي لمقاطعة شراء السيارات المركبة محليا، حيث اعتبر مدير الجودة والاستهلاك حملة خليها تصدي التي يتداولها الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكلا من أشكال التعبئة لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن المتعامل الاقتصادي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحركات لتحسين منتوجه وفرض نفسه في الاسواق والتقرب أكثر من المستهلك الجزائري. وكانت وزارة الصناعة والمناجم، قد كشفت قبل اسابيع عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لدى خروجها من المصانع، حيث اظهرت وثيقة الأسعار أن هذه الأخيرة تبدأ من 114 مليون سنتيم بالنسبة لسيارة رونو سامبول ذات محرك 1.2 بنزين، وهي أسعار المصنع فيما تقدر في سوق السيارات ب175 مليون سنتيم، بينما بلغ سعر هيونداي (اي 10) ما قيمته 153 مليون سنتيم، مقابل 177 مليون سنتيم في السوق. وبلغ سعر إيبيزا (1,6) عند الخروج من المصنع ما قيمته 165 مليون سنتيم، مقابل 219 مليون سنتيم في السوق، و سكودا أوكتافيا بسعة لترين ما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 330 مليون سنتيم، و غولف بسعة لترين بما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 340 مليون سنتيم، فيما يبلغ سعر بيكانتو جي تياي بسعر مصنع 181 مليون سنتيم، بينما تباع ب235 مليون سنتيم في سوق السيارات. واثارت هذه الوثيقة استياء المستهلكين الجزائريين، وعبروا عن ذلك من خلال تدشين حملة مقاطعة واسعة للسيارات، ما دفع بعضا من المتعاملين الى مراجعة اسعار مركباتهم على غرار كيا و سوفاك ، الامر الذي ادى لهبوط اسعار السيارات بنسب متفاوتة في انتظار عودتها الى سعرها الطبيعي قبل اعلان نظام رخص الاستيراد. للإشارة، كان وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أمرت المصنعين المحليين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها، في إطار تحقيق الوزارة حول ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بالمستوردة، كما كان الوزير قد أكد الحكومة لا تحدّد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار.