انهيار أسعار السيارات المستعملة

ركود في الأسواق مع استمرار حملات المقاطعة
**
* تراجع يتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم حسب نوع السيارة
تواصل أسعار السيارات المستعملة تسجيل انهيار محسوس بالتزامن مع حملات السيارات المركبّة محليا ومع عزوف كثيرين عن شراء السيارات الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسواق السيارات التي تشهد ركودا غير مسبوق إذ تشير الأصداء الواردة من مختلف الأسواق إلى أن غالبية الراغبين في بيع مركباتهم يعودون خائبين بعد أن يتأكدوا من أن عروض الشراء بعيدة كثيرا عن الأسعار المقترحة.
وحسب الأصداء من سوق تيجلابين في بومرداس والذي يعد من أشهر أسواق السيارات المستعملة فإن الأسعار عرفت تراجعا بين 30 و50 مليون سنتيم على حسب أنواع السيارات حسب ما ذكره موقع سبق برس .
وقال أحد السماسرة إنه تفاجأ بما يحصل على مستوى السوق في حين قال آخر إنه اشترى سيارة ب 330 مليون سنتيم في حين تحصل على عرض ب305 مليون سنتيم.
للإشارة فقد راسلت وزارة الصناعة شركات تركيب السيارات في الجزائر لتحدّد أسعار السيارات عند خروجها من المصانع وستكون شركات التركيب ملزمة باعتماد الأسعار الرسمية التي تقل بشكل ملحوظ عن تلك التي تباع بها السيارات الجزائرية حاليا وهو الأمر الذي يتوقع متتبعون أن ينعكس على أسواق السيارات بعد أن بلغت أسعارها أرقاما جنونية جعلت اقتناء سيارة حلما بعيد المنال عن الزوالي..
وأظهرت قائمة الأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتي تخص أسعار السيارات المنتجة محليا عند خروجها من المصنع والتي تخص كل من رونو و هيونداي فولكسفاغن و كيا تباينا كبيرا بين كلفة الإنتاج عند المصنع وأسعار البيع النهائي حيث تتراوح الزيادات ما بين 20 إلى 50 مليون سنتيم لبعض السيارات التي توصف بالفخمة ما يطرح تساؤلات حول الطريقة المعتمدة لتحديد الأسعار ومدى فاعلية أجهزة الرقابة.
وقد كشفت القائمة التي أفرجت عنها وزارة الصناعة عن فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات والتي تتراوح بين 20 إلى 50 مليون سنتيم فيما أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مؤخرا أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لن ترتفع أكثر من السيارات المستوردة. وقال يوسفي في ندوة حول المناولة في صناعة السيارات الأسبوع الماضي أن الحكومة أمرت من منتجي السيارات بالجزائر بإفادتها بالأسعار لمراقبتها. وهذا لضمان أسعار مماثلة للسيارات المستوردة أمام المواطنين الجزائريين. وقال يوسف يوسفي أنه سيتم نشر هذه الأسعار.
وأكد الوزير أن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة مشيرا إلى أن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة. وذكّر يوسفي أصحاب المصانع بأن الدولة قد قدمت لهم تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية إلى ما غير ذلك لكن بالمقابل الحكومة لن تقبل بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة المستوردة.
وبحسب القائمة التي نشرتها وزارة الصناعة تتراوح أسعار سيارة رونو سامبول بين 114 مليون سنتيم لسيارة من نوع 1.2 إلى 137 مليون سنتيم للسيارات من نوع 1 6 التي تسير بالبنزين بينما يتم تسويق هذه السيارات بأسعار تتراوح بين 133 مليون إلى 162 مليون سنتيم (حسب السعر المعروض من قبل الشركة عبر مواقعها) ويصل سعر سامبول المزودة بنظام الإنذار إلى 180 مليون سنتيم فيما تتراوح أسعار سيارات سانديرو بين 149 مليون سنتيم و134 6 مليون سنتيم حسب قوة المحرك. بينما سعرها عند الموزعين يفوق 167 مليون سنتيم.
أما بالنسبة لسيارات هيونداي فتتراوح أسعار i 10 grand من 153 4 مليون سنتيم للسيارة إلى 167 4 مليون سنتيم لهذا الموديل حسب قوة المحرك عند خروجها من المصنع وتباع في السوق ب 193 مليون سنتيم أما بالنسبة لسيارات i 20 فتتراوح أسعارها عند الخروج من المصنع من 195 مليون إلى 197 مليون حسب نوع المحرك أما بالنسبة لسيارات اكسنت تتراوح أسعارها من 175 2 مليون سنتيم إلى 190 2 مليون سنتيم فيما يصل سعر سيارة سنتافي إلى 497 4 مليون سنتيم. وتباع في السوق بابتداء من 549 مليون سنتيم ما يعني زيادة تصل الى 50 مليون سنتيم.
وبالنسبة للسيارات المركبة في مصنع فولكسفاغن والتي تخص أربع نماذج منها سيات ايبيزا والتي تتراوح أسعارها ما بين 165 3 إلى 180 مليون للعادية و ما بين 180 مليون و 195 مليون سنتيم لسيارة ايبيزا الجديدة. بينما تسوق هذه السيارة ابتداء من 219 مليون سنتيم و 249 و 279 مليون سنتيم حسب النوع وقوة المحرك أما سيارة قولف فيتراوح سعرها عند المصنع (سعر غير مخصص للبيع للزبون) من 249 مليون سنتيم إلى 360 مليون سنتيم بالنسبة لسيارة قولف 2 di 0 بقوة 143 حصان) وتباع قولف عند الموزع بداية من 330 أما بالنسبة لأسعار سيارة كادي النفعية فتتراوح ما بين 211 مليون إلى 353 4 مليون سنتيم. وتباع في السوق ب 332 مليون سنتيم و 380 مليون سنتيم لنوع كادي كامبي.
للإشارة فقد اعتبرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أن مكافحة المضاربين تعد إحدى العمليات الرئيسية التي يتعين القيام بها بغية ضبط أسعار السيارات الجديدة حسب ما أفاد به بوهران رئيس هذه الفيدرالية زكي حريز.
وترى الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أنه من الضروري مكافحة المضاربين والوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون الوضع الاقتصادي لسوق السيارات الجديدة في الجزائر ومنع الوسطاء من احتكار التوزيع في السوق حسب ما ورد في بيان لهذه المنظمة الوطنية.