أفرز التحقيق الأولي الذي باشرته وزارة الصناعة والمناجم حول سوق السيارات في الجزائر، في مرحلته الأولى، عن إصدار وزارة الصناعة لقائمة تكشف عن الأسعار الحقيقية للسيارات عند خروجها من المصنع، ما كشف عن فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات والتي تتعدى في معدلها 30 مليون سنتيم. وكان وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي قد وعد الرأي العام بالكشف عن الأسعار الحقيقية للسيارات، في إطار العملية التي باشرتها الحكومة لمراقبة أسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب وتجميع السيارات . والتزم يوسفي بالتقصي عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء غلاء أسعار السيارات في الجزائر ، والتي فاقت أسعارها تلك المستوردة، الأمر الذي يبقى مبهما ، في ظل استفادة أصحاب مصانع التركيب والتجميع في الجزائر من تسهيلات وامتيازات جبائية، إلى جانب إعفاءات جمركية وضعتها الدولة لتشجيع صناعة السيارات في الجزائر. وتكشف قائمة أسعار السيارات الحقيقية عن فوارق مهمة ، التي تحصلت عليها "الخبر"، حيث بلغ سعر سيارة لسيمبول المصنعة من طرف رونو الجزائر ما قيمته 137 مليون سنتيم، فيما تقدر في سوق السيارات ب 175 مليون سنتيم. بينما بلغ سعر هيونداي (اي 10) ما قيمته 153 مليون سنتيم، مقابل 177 مليون سنتيم في السوق. و بلغ سعر الايبيزا (1,6) عند الخروج من المصنع ما قيمته 165 مليون سنتيم، مقابل 219 مليون سنتيم في السوق، وسكودا أوكتافيا بسعة لترين ما قيمته 249 مليون سنتيم، مقابل 330 مليون سنتيم، و غولف بسعة لترين بما قيمته 249 مليون سنتيم ، مقابل 340 مليون سنتيم. وبيكانتو "جي ت ياي" بسعر مصنع 181 مليون سنتيم وتباع ب 235 مليون سنتيم في سوق السيارات. وأكدت مصادر عليمة بالملف في تصريح ل"الخبر"، أن التحقيق متواصل للكشف عن أسباب ارتفاع السيارات في الجزائر، حيث لمح وزير الصناعة والمناجم، في أحد خرجاته الإعلامية إلى وجود تلاعب في ملف السيارات، التي أصبحت اسعارها تفوق تلك المستوردة. وتتزامن مباشرة التحقيق من طرف وزارة الصناعة والمناجم، ومنح الحكومة الترخيص ل 40 مصنع تركيب وتجميع في جميع شعب قطاع السيارات بما فيها السيارات السياحية التي منحت لخمس وكلاء فقط.
