عدة عمليات جراحية مستعجلة أُجلت بسببه

إضراب الأطباء يرهن صحة المرضى!

يواجه المئات من المرضى مصيرا مجهولا ووضعا صحيا معقدا، وذلك بسبب إضراب الأطباء الذي علق شفائهم وأعاق إجرائهم لعملياتهم الجراحية والتي يعتبر أغلبها مستعجل وضروري، ليأتي الإضراب ويعلق تماثلهم إلى الشفاء إلى أجل غير معلوم.
عمليات جراحية مستعجلة تنتظر إنتهاء الإضراب
ينتظر مئات المرضى عبر أغلب مناطق الوطن ممن يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية أدوارهم على الأعصاب، بحيث ومع الإضراب المتكرر للأطباء والخلل الحاصل في الخدمات الطبية عبر المستشفيات العمومية، يواجه العديد من ذوي العمليات مصيرا مجهولا باستمرار إضراب الأطباء الذي أعاق إجرائهم للعملية الجراحية وحال دون حصولهم عليها رغم أن بعض الحالات مستعجلة ولا يمكنها الانتظار أكثر بحكم الحالات وتعدد إصاباتها والتي تعتبر مستعجلة، إذ لا يزال العشرات ممن تلزمهم عملية جراحية يحملون ملفاتهم الطبية وينتظرون موعد العملية والذي قد لا يأتي عن قريب باستمرار الوضع القائم وما تشير إليه الأوضاع القائمة وإضراب الأطباء الذي رهن وضع المرضى وعلق وضعهم إلى أجل غير مسمى، ومن جهته، فإن غالبية المرضى ممن ينتظرون إجراء عملية جراحية يواجهون أوضاعا حرجة ووضعا صحيا معقدا، ورغم ذلك فإن وضعهم لم يشفع لهم في الحصول على موعد مؤكد لإجراء العملية الجراحية والتخلص من الضغوطات التي تواجههم بمرور الأيام، أين بعض الحالات لا تحتاج إلى تأخير موعد إجراء عملياتها. ورغم ذلك، فقد قوبل العشرات إن لم يكونوا المئات من المرضى بإلغاء مواعيدهم الجراحية، وهو ما خلط حساباتهم وذويهم باعتبار أن بعض العمليات لا تتوجب التأخير أو ما شابه، ليبقى المرضى رهن إضراب الأطباء والذي لا يعرف لهم أجل أو توقيت يعلقون فيه إضرابهم ويوقفونه ومباشرة العمليات الجراحية لفائدة المرضى الذين ينتظرون أدوارهم على أحر من الجمر للتخلص من الوضع المفروض عليهم منذ فترة. وتبقى تطلعات المرضى وأنظارهم مصوبة نحو وضع الأطباء وإضرابهم الذي يتطلعون أن ينتهي سريعا لأجل الحصول على مواعيدهم وإجراء العمليات والانتهاء من الكابوس الذي يلازمهم باستمرار الأطباء، وبين هذا وذاك فقد لجأ العشرات من المرضى ذوي الحالات الحرجة وذوي الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحة مستعجلة إلى قصد القطاع الخاص لإجراء عملياتهم الجراحية، فيما تعذر على آخرون من ذوي الدخل المحدود التوجه إلى القطاع الخاص بسبب الأمور المادية التي لا تسمح لهم، لتبقى آمالهم معلقة على المستشفيات العمومية وانتهاء الإضراب الذي باشر به الأطباء الذين علقوا صحة المرضى إلى إشعار آخر. هذا ويواجه رؤساء الأطباء والأساتذة وكذا الأساتذة المساعدين فضلا عن شبه الطبيين ضغطا مضاعفا عبر غالبية المصالح الطبية منذ أن توقف الأطباء المقيمون عن ضمان الحد الأدنى للخدمات والمجسدة في المناوبات الليلية، ويؤثر هذا الضغط بشكل غير مباشر على المرضى الذين لم يخفوا غضبهم تجاه إضراب الأطباء المقيمين الذي أد إلى تذبذب في مجال التكفل بالمرضى والفحوصات والإيقاع العام للأنشطة داخل المستشفى، حسب ما أعرب عنه بعض المرضى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.
1900 فحص بمصلحة الإستعجالات خلال شهر أفريل
من جهته، اعترف البروفسور علي بلمير، رئيس الأطباء بمصلحة الاستعجالات الجراحية، أن نقص الموظفين بسبب إضراب الأطباء المقيمين كان له تأثير على الخدمة بهذه المصلحة، موضحا أن الطاقم الطبي يعمل جاهدا لضمان التكفل الأمثل بالمرضى على مستوى هذه المصلحة الحساسة. وقدم البروفسور بلمير إحصائيات لنشاط هذه المصلحة خلال شهر أفريل 2018، حيث بلغ فيه عدد الفحوصات الطبية 1900 فحص و535 حالة استشفائية، مبرزا أنه يتم حاليا استقبال عدد أقل للمرضى انطلاقا من الولايات المجاورة. وفيما يتعلق بالمناوبات الليلية، يؤكد ذات المصدر أنها مضمونة حاليا من طرف قدماء الأطباء من أساتذة مساعدين وأساتذة محاضرين من صنف أ خصوصا لتعويض غياب الأطباء المقيمين المضربين. وعلى الرغم من أن العديد من المرضى الذين ينتظرون الفحص كانوا هادئين نسبيًا، مبدين صبرهم: الأمور ليست دائما سهلة في هذه المصلحة ، حيث يتصرف بعض المرضى في بعض الأحيان بنوع من العدوانية تجاه الطاقم الطبي في حالة البطء في تقديم الرعاية الصحية، حسب ما تمت الإشارة إليه. من جهته، أكد الحكيم عبد المؤمن حديبي، طبيب مقيم بمصلحة الطب الإشعاعي وعضو بالمكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أن امتناع الأطباء المقيمين عن العمل لا يزال متواصلا وأنه لا يوجد لحد الآن سوى 30 طبيبا مقيما غير مضرب على مستوى المركز الجامعي الاستشفائي ابن باديس . وأضاف بأن المصالح الحساسة تسجل معدل متابعة يقدر ب100 بالمائة على غرار مصالح أمراض القلب وطب النساء وأمراض وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وكذا الاستعجالات والإنعاش، معتبرا الأوامر الصادرة عن الوزارة الوصية والموجهة للأطباء المقيمين أنها غير قانونية. وأعرب الدكتور حديبي عن تضامنه قائلا: إن الأطباء المقيمين ليسوا بعمال أو موظفين لكي يتم توجيه أوامر لهم ، معبرا عن عزم أقرانه على التمسك بإضرابهم إلى غاية استجابة السلطات المعنية ووضع مقترحات من أجل تلبية مطالبهم.