أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، امس، أن الإطار الجديد لتسيير مالية الدولة الذي جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيكون مرتكزا على الفعالية ومبنيا على النتائج المحققة وفقا لأهداف محددة. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح راوية بأن هذا النص يهدف لإصلاح الإطار الموازناتي والمحاسباتي وإحداث تحول عميق في كيفية تسيير المال العام، حيث انه يرتكز على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا. ويرمي مشروع القانون العضوي إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل وتعزيز شفافية معلومات الميزانية تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي، حسب الوزير. وأكد راوية في هذا السياق، أنه بالرغم من الاحتفاظ بمبدأ السنوية الذي يظل حتميا في المجال المالية العمومية، إلا أن البرامج الحكومية تتعدى الإطار السنوي خاصة وان الأمر يتعلق بتنفيذ سياستها العمومية. ويستلزم ذلك استثناء تطبيق مبدأ السنوية بالنسبة لنفقات الاستثمار لبرامج بعينها يضيف راوية، مشيرا إلى أن النقل المترتب للاعتمادات عن ذلك لا يفوق نسبة 5 بالمائة من الاعتماد المالي المعني. كما يتجسد مبدأ التسيير القائم على النتائج من خلال وضع محافظ برامج لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها إلى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد. وفيما يتعلق بمدونات الميزانية، فإن ستقسم ضمن الإطار الجديد، حسب الوظيفة والطبيعة الاقتصادية للنفقات وحسب الوظائف الكبرى للدولة ووفق الوحدات الإدارية. وعليه، فإن قوانين المالية ستتضمن في هيكلها الجديد أربعة أجزاء بدل جزئين وهو ما سيمنح شفافية أفضل للمعلومات الميزانياتية، حسب الوزير. ولدى تطرقه لحسابات التخصيص الخاص، أكد بأن هذه الصناديق ستكون مؤطرة بوجوب وجود صلة مباشرة بين الإيرادات المخصصة والنفقات الأمر الذي سيؤدي إلى حذف العديد منها. من جهة اخرى، ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية فتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات. غير ان استعمال موارد هذا الحساب (صندوق ضبط الإيرادات) سيقتصر على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية، حسب راوية.
