لتفادي إقصاء أزيد من 30 ألف طالب

نحو تمديد آجال إيداع رسالة الدكتوراه

كشفت مصادر مطلعة ل السياسي من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نية الوزارة تمديد آجال إيداع ومناقشة رسائل الدكتوراه والتي من المقرر أن تنتهي يوم 30 جوان الجاري، ما سيتسبب في إقصاء 31 ألف طالب لم يتمكنوا من إيداع الرسائل في آجالها المحددة. وحسب ذات المصدر، تدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تمديد أجال إيداع رسائل الدكتوراه التي تنتهي آجالها بتاريخ 30 جوان الجاري، وذلك لمنح فرصة وتمكين الطلبة والباحثين الذين لم يتمكنوا من استكمال بحوثهم في الوقت المحدد. وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الكناس قد رافع من اجل تمديد آجال إيداع رسائل الدكتوراه إلى ما بعد 30 جوان الجاري، مشيرا إلى أن أكثر من 31 ألف باحث دكتوراه لم يقوموا لحد اليوم بإيداع رسائلهم ولن يقوموا بذلك قبل التاريخ المحدد. وأشار الكناس إلى أن مشكلة الأساتذة الباحثين المحضرين لشهادة دكتوراه علوم والذين تجاوزوا ستة تسجيلات، وهي المشكلة المتكررة بعد انتهاء كل مهلة، راجعة لعدم وجود سياسة حقيقية لحل المشكل وتكرار نفس الأخطاء دائما، داعيا وزارة التعليم العالي للوقوف على أسباب هذا التأخر في مناقشة رسائل الدكتوراه والمتعلقة بالدرجة الأولى بالضغوط البيداغوجية، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من طلبة دكتوراه علوم هم في الأساس أساتذة مساعدون، يمارسون مهام التدريس والتأطير والإشراف والحراسة والاجتماعات البيداغوجية وكثير منهم يجبر حتى على ممارسة المهام الإدارية، ورغم التعليمة الوزارية بتخفيض الأعباء البيداغوجية إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق في معظم الجامعات. وأضاف الكناس على لسان المنسق الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، وجود مشكلة أخرى تعرقل إيداع الرسائل في وقتها تتعلق بالنشر وهو أهم مشكل يعاني منه الأستاذ الباحث لا سيما في العلوم التقنية والفنية، مضيفا أن من نجح في نشر مقاله الكثير منهم وجد أن المجلة خرجت من تصنيف المجلات المعتمدة، كما أن بعض الجامعات تشترط نشر مقالتين مختلفتين في مجلتين مختلفتين. واقترح ميلاط لتجاوز هذه العراقيل إلغاء تحديد الآجال، أو على الأقل لا يكون تجديد المدة بستة أشهر، وأن يكون التجديد هذه المرة بمدة تتراوح بين السنة والسنتين، كما اقترح إرسال تعليمة صارمة وملزمة لمديري المؤسسات الجامعية، بإلزامهم بتمكين الأساتذة المحضرين لشهادة الدكتوراه والذين اجتازوا ستة تسجيلات، من تخفيض بيداغوجي لا يقل عن 50 بالمائة من الحجم الساعي المقرر لهم، مع محاولة جمع هذه الساعات في يوم واحد، حتى يتمكن الأستاذ من استغلال باقي أيام الأسبوع لانجاز رسالته. وبالنسبة لمشكلة النشر، اقترح المتحدث إلزام الأساتذة المتأخرين في المناقشة، بإيداع مقالاتهم أمام المجالس العلمية للكليات أو الجامعة، وهذه الأخيرة تعين خبيرين لإجراء خبرة علمية على هذه المقالات، على أن يكونا من جامعة أخرى، وتكون كل المعلومات المتعلقة بصاحب المقال سرية لضمان الحيادية، ويلزم الخبير بإيداع خبرته في مدة لا تتجاوز كأقصى تقدير شهر أو شهرين، وبعد حصول المقالة على التقارير الإيجابية، يجتمع المجلس العلمي، للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن كل هذه العملية لن تستمر أكثر من 3 أشهر، وبالتالي، تسمح بتجاوز مشكلة النشر مؤقتا.