استنكر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، تصريحات الوزير حجار بشأن ميزانية 70 مليون سنتيم التي تصرف على الطالب الجماعي سنويا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام التقريبية للوزارة تعبر عن مدى حجم بؤس الأستاذ الجامعي. وتساءل ميلاط عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك قائلا: إذا كانت الخزينة العمومية، تنفق على الطالب سنويا 70 مليون سنتيم خدمات جامعية، أو ما يعادل 5 مليون سنتيم شهريا فهذا يعادل أو يفوق راتب أستاذ مساعد (ب)، وإذا علمنا أن أقصى مدة للموسم الجامعي هي 9 أشهر، فإن ما ينفق على الطالب شهريا يقدر ب7.7 مليون سنتيم شهريا، وهو ما يساوي راتب دكتور محاضر! ، وأضاف ميلاط: وإذا علمنا أن حوالي 50 بالمائة من الطلبة لا يستفيدون أصلا من خدمات الإقامة والإطعام باعتبار أنهم لا يقيمون في الاقامات الجامعية، فإن ما ينفق على الطالب الجامعي شهريا يقدر بأكثر من 15 مليون سنتيم، أي يفوق مدخول أستاذ التعليم العالي، بروفيسور، مضيفا أن هذه الأرقام التقريبية، تعبر عن حجم البؤس الذي يعيشه الأستاذ الجامعي . وقال المتحدث أيضا، أن الطالب الجامعي يكلف الدولة 70 مليون سنتيم سنويا أي 5 ملايين شهريا وهو ما يمثل فقط الخدمات الجامعية أي الإقامة والنقل والإطعام، ولا يحتسب فيها باقي المصاريف المتعلقة بالتأطير والتكوين وغيرها من المصاريف الأخرى، وإذا كان الطالب الجامعي الأعزب الذي ليست لديه أي التزامات عائلية، تكلف معيشته الشهرية 5 ملايين سنتيم، فكيف يعمل الأستاذ الجامعي الذي يتقاضى 47 ألف دينار أي أقل من مصاريف الطالب، هذا المبلغ الذي يشمل نفقات الأستاذ وعائلته. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد كشف إن الطالب الجامعي يكلف الخزينة العمومية 70 مليون في السنة، أي ما يعادل أكثر من 5 ملايين في الشهر الواحد، موضحا أن دعم الدول للجامعة لن يتوقف، مؤكدا أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي تفكير في تغيير سياسة دعم مجانية التعليم لفائدة الطلبة رغم تفكير مصالحه في كيفيات تحسين هذا الدعم، موضحا أنّ مجانية التعليم لا تعني فقط التسجيل في الجامعات والمدارس دون أية رسوم أو حقوق مالية، بل تشمل كذلك توفير كل الشروط والخدمات الجامعية للطلبة من منحة وإطعام ونقل وإيواء وصحة. وذكر حجار، أن هذه الخدمات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة في إطار السياسة العامة للدولة كدولة اجتماعية تختلف من تخصص جامعي إلى آخر.
