يلتقي السبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، مع نقابات الأساتذة والباحثين المعتمدين بالقطاع، في إطار اللقاءات الدورية والتقليدية الني باشرها الوزير مع مختلف الشركاء من منظمات طلابية ونقابات للأساتذة والعمال ومن المرتقب أن تطرح النقابات مختلف القضايا المهنية والاجتماعية التي تخص الأساتذة والعمال بصفة عامة. ومن المرتقب أن يتناول اللقاء المشاكل والقضايا العالقة وكذا دراسة الملفات التي تطالب النقابة بالتكفل بها في مدقمتها مطلب رفع الاجور وكذا ملفات السكن والمسار المهني للأستاذ الباحث والإسراع في إصدار المرسوم المتعلق بالإجراءات الجديدة المتعلقة بالتأهيل الجامعي للأستاذ الباحث وترقيته من أستاذ محاضر ب إلى أستاذ محاضر-ا-. ومن المنتظر أن يتم طرح ملف علاقات العمل والعراقيل والصعوبات التي تجدها الفروع النقابية مع بعض مديري المؤسسات الجامعية على طاولة الحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالرغم من تشديد هذا الأخير على فتح أبواب الحوار والشراكة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل المناسبات. من جهة اخرى وفي الوقت الذي انتقد مجلس أساتذة التعليم العالي الخطاب الإقصائي الذي تبناه وزير القطاع مؤخرا، دعا إلى اعتماد 10 ملايين سنتيم كأجر أدنى لحماية كرامة الأستاذ الجامعي. وفي هذا الصدد، اكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط أن تحجج وزارة التعاليم العالي بعدم شرعيتهم بدعوى وجود منشقين، غير عادل ولا قانوني لأنهم حاصلين على الاعتماد منذ 1992 ومؤتمرهم المنعقد في 2016 كان شرعيا. في حين طالب ميلاط برفع أجر الأستاذ الجامعي إلى 10 ملايين سنتيم كحد أدنى، موضحا أن الأستاذ الجامعي الجزائري يتقاضى أضعف أجر في العالم، إذ لم يتم تعديل سلم الأجور منذ 2008، والأستاذ المساعد يتقاضى بين 47000 و60000 دينار، رغم أن 80 بالمائة من أساتذة الجامعة مساعدون، في حين أن الأستاذ المساعد بدولة مجاورة كالمغرب يتقاضى ما يعادل 16 مليون سنتيم. وبخصوص التحويلات الخاصة بالطلبة والتي عرفتها السنة الجامعية الحالية، أرجع ميلاط الفشل إلى اللّجوء للأرضية الرقمية دون تحضير مسبق، مؤكدا أن عدة جامعات رفعت تقاريرها للوصاية حول الأخطاء التي تضمنها البرنامج حول مستوى الطلبة ومعدلاتهم، إلا أنها لم تجب، ما جعل بعضها تجتهد وتعود لاستخدام العد اليدوي على غرار جامعتي قسنطينة وبجاية. في السياق نفسه، يرى المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي أن 50 بالمائة، أي ما يعادل 150 ألف من الطلبة الجدد غير راضين على تحويلاتهم.
