بداية من سبتمبر المقبل

زيادات في أسعار السلع المستوردة و الفليكسي

صدر قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ رسميا شهر سبتمبر المقبل، حيث تم فرض مجموعة من الرسوم الجديدة على البضائع المستوردة ونشاط الإتصالات السلكية واللاسلكية، كإجراءات وقائية لجأت إليها الحكومة في إطار سياسة ترشيد النفقات. ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدة تدابير تدخل في إطار الإجراءات الرامية لاستعادة التوازن المالي واخرى خاصة بالميزانية. ففي جزئه الأول المتعلق بطرق ووسائل التوازن المالي، فقد جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام عديدة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة. وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم من طرف اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة ومراقبة إجراءات الحماية التجارية. بالإضافة الى ذلك، فقد تضمن نص قانون في مادته الرابعة تعديل وتتميم أحكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 جوان سنة 2004، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. كما تضمن القانون الرسوم الجديدة المفروضة على نشاط الاتصالات السلكية واللا سلكية التي تجري لدى معاملي المواصلات بالاضافة إلى التنظيم المتعلق بالنشاط الاستثمار الفلاحي. وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 من نص القانون، محل إصدار فاتورة او وثيقة تحل محلها. وفيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة في المادة الرابعة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، فإنها تنص على انه يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم و الفاتورة التخليص وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. وفي شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، فقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الإيرادات والمحصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة ألاف واربعمائة وأربع عشرون مليار واربعمائة وتسعون مليون دينار جزائري (6.424.490.000.000 دج). أما فيما يخص النفقات، فقد تم فتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ، اعتمادين ماليين، حسب ما جاء في المادة 10 من القانون. فالاعتماد المالي الأول قدره أربعة الاف وخمسمائة واربعة وثمانون مليارا واربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف دينار (4.584.462.233.000 دج)، وهذا لتغطية نفقات التسيير، ويوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية. اما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني، فيقدر باربعة الاف وثلاثة واربعون مليارا وثلاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) وهذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. ويوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع. بالإضافة الى ذلك، فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة مليونا وتسعمائة وستة وثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع. وباستثناء الاحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وكذا انظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) وتلك الموجهة للقطاع الفلاحي والصيد البحري والتي تبقى على حالها، فان القانون يحدد تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم. يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد قرر خلال اجتماع لمجلس الوزراء سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية. كما أسقطت لجنة المالية في البرلمان الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات بعد الجدل الكبير الذي أثاره و المخاوف من تأثيره على اسعار السيارات المركبة محليا.