المجلس الشعبي الوطني: التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي 2018

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية و وزير العلاقات مع البرلمان، السيد محجوب بدة.
تجدر الإشارة أنه و خلال الجلسة صوت المجلس بالإجماع على إلغاء المادة 6 من مشروع القانون، كما تم إعادة صياغة المادة 5 من ذات المشروع. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية ، قال السيد راوية أنه فيما يتعلق بإلغاء المادة 6 فان المجلس له كل السيادة و الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة .
وفي كلمة عقب التصويت على نص القانون نوه السيد راوية على أهمية هذا النص التكميلي الذي يأتي حسبه، "تجسيدا لجهود الدولة المتعلقة بمواصلة سياسة الدعم الميزانياتي، و كذلك تعزيز النمو الاقتصادي" من خلال تعبئة مخصصات مالية إضافية عبر ترخيص برنامج تتعلق بميزانية التجهيز.
أما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار و هذا عن طريق التنظيم .
للإشارة فان هذه التخفيضات المحددة جاءت في أحكام المادة 15 من ذات المشروع المعدلة و المتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016.
وتستثني المادة 94 المعدلة، الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها.
كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري المنظمة بموجب احكام خاصة.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق "التنظيم".
اما فيما يخص النفقات، فقد تم فتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ، اعتمادين ماليين، حسب ما جاء في المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، المعدلة لأحكام المادة 124 رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 و المتضمنة قانون المالية لسنة 2018.
فالاعتماد المالي الأول قدره أربعة ألاف و خمسمائة و أربعة و ثمانون مليارا و اربعمائة و اثنان و ستون مليونا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي، حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
اما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب : أربعة ألاف و ثلاثة و أربعون مليارا و ثلاثمائة و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون .
بالإضافة إلى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان و سبعمائة و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع، هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 ، المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.