تخصيص 40 بالمائة من كل برنامج سكني للشباب الأقل من 35 سنة أكد أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأن السلطات العمومية قررت تخصيص ما نسبته 40 في المائة من السكنات المنجزة بمختلف الصيغ للأزواج الأقل من 35 سنة ونسبة 10 في المائة للأزواج الأقل من 25 سنة. وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، المنعقدة في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة، عن جاهزية قرار الحكومة بتخصيص حصص للشباب في البرامج السكنية تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، في إطار التسهيلات المخصصة للشريحة الشبانية للحصول على سكن. من جهة أخرى تحدث وزير السكن عن تدابير سيتم إدراجها على مستوى قطاعه قال أن من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة و إمكانية شرائها من طرف أصحابها، موضحا في هذا السياق بأن وزارة السكن بصدد إتمام مرسوم يهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية و إزالة العراقيل الخاصة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية و كذا السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري للمواطنين الراغبين في شرائها، مشيرا إلى أن ثمن هذه السكنات هو في متناول المواطنين بما أن أغلى سكن في الجزائر العاصمة قيمته 950 ألف دينار في حين لا تتجاوز قيمة السكن في الولايات الجنوبية ثمن قيمة الكراء المدفوعة من طرف المستفيدين من هذه السكنات. وبحسب ممثل الحكومة فقد وضعت الدولة أكثر من 571 ألف وحدة سكن عمومي إيجاري موزعة قبل 2004 للبيع. وبعد أن أشار إلى أن مشكل العقار بالنسبة للمشاريع المستقبلية يعرف انفراجا، أكد تبون بأن وزارة السكن توفر حاليا العقار المطلوب لكل المشاريع معربا عن تفاؤله بتطور قدرات البناء الوطنية التي انتقلت من 20 ألف وحدة سكنية إلى 80 ألف وحدة في ظرف سنتين ما يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة. على صعيد آخر صرح وزير السكن والعمران أن قطاعه يعرف حاليا عزوف اليد العاملة الشابة بسبب الطرق التقليدية المنتهجة في البناء والتي تعتمد أكثر على الجهد البدني، منوها إلى أن عملية تصنيع البناء المرتقب إطلاقها مع بداية الخماسي المقبل تهدف إلى تقليص هذا العزوف وجلب الشباب خاصة المهندسين و حاملي الشهادات، وكشف في ذات السياق عن تعليمة تم توجيهها لمؤسسات البناء و التي تلزمهم باللجوء للمؤسسات الصغيرة والمقاولين الشباب في إطار المناولة. ع.أسابع
