نحو تسهيل إجراءات التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة للدولة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الاثنين بالجزائر أنه سيتم اقرار تدابير من شأنها تسهيل عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة وامكانية شرائها من طرف أصحابها.
وأوضح الوزير على هامش الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب أن الوزارة بصدد إتمام مرسوم يهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل الخاصة بعملية تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية وكذا السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسييرالعقاري للمواطنين الراغبين في شرائها.
وأفاد تبون أن الدولة وضعت أكثر من 571.000 وحدة سكن عمومي إيجاري موزعة قبل 2004 للبيع لكنه تاسف للعراقيل الإدارية التي تعرفها هذه العملية لا سيما بسبب غياب شبكة إعلام آلي خاصة على مستوى لدوائر.
كما أشار الى أن ثمن هذه السكنات هو في متناول المواطنين بما أن أغلى سكن في الجزائر العاصمة قيمته 950 ألف دينار في حين لا تتجاوز قيمة السكن في الولايات الجنوبية ثمن قيمة الكراء المدفوعة من طرف المستفيدين من هذه السكنات.
من جهة أخرى صرح الوزير أن مشكل العقار بالنسبة للمشاريع المستقبلية يعرف انفراجا بما أن الوزارة توفر حاليا العقار المطلوب لكل المشاريع معربا عن تفاؤله بتطور قدرات البناء الوطنية التي انتقلت من 20.000 وحدة سكنية الى 80.000 وحدة في ظرف سنتين ما يساعد على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة.
وفيما يخص تسهيل الحصول على السكن لفئة الشباب ذكر الوزير بأن السلطات وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية قررت تخصيص ما نسبته 40 في المائة من السكنات المنجزة بمختلف الصيغ للأزواج الأقل من 35 سنة ونسبة 10 في المائة للأزواج الأقل من 25 سنة.
وبالنسبة لتشغيل الشباب في مجال البناء صرح السيد تبون أن القطاع يعرف حاليا عزوف اليد العاملة الشابة بسبب الطرق التقليدية المنتهجة في البناء والتي تعتمد أكثر على الجهد البدني مبرزا أن عملية تصنيع البناء المرتقب اطلاقها مع بداية الخماسي المقبل تهدف إلى تقليص هذا العزوف وجلب الشباب خاصة المهندسين و حاملي الشهادات.
وكشف الوزير في نفس السياق عن تعليمة وجهت لمؤسسات البناء والتي تلزمهم باللجوء للمؤسسات الصغيرة والمقاولين الشباب في اطار المناولة وهذا بعد أن سمح من خلال مرسوم للشباب مالكي المؤسسات بالاستفادة من مشاريع البناء بمجرد امتلاك سجل تجاري.