وزارة التجارة تعلن عن شراكة استراتيجية مع المتعاملين الاقتصاديين

ضمان استقرار السوق الوطنية

أعلنت وزارة التجارة عن ميلاد شراكة استراتيجية بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية، بغرض ضمان استقرار السوق الوطنية، وتحمل كل شريك المسؤولية المدنية والأخلاقية والمجتمعية.
وأكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة لدى إشرافه على اليوم الإعلامي التنسيقي مع المتعاملين الاقتصاديين، أول أمس بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في العاصمة، حول استراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، أن أهمية التواصل بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين تكمن في الدور الهام والاستراتيجي الذي يمثله المتعاملون الاقتصاديون لا سيما الممونون الأساسيون للسوق الوطنية بالمواد والسلع الواسعة الاستهلاك.
وأشار السيد بن بادة إلى المسؤولية المشتركة بالقول ''إن أي اختلال في السوق سيؤثر على معنويات المواطن ويشجع على الشعور بالحيرة والقلق، سيما في حالات الندرة مما قد ينجر عنه حتّى توترات اجتماعية وهذا الأمر تترتب عليه في اعتقادنا مسؤوليات ''أخلاقية مهنية ومجتمعية'' مشتركة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين الخواص والعموميين، مضيفا في هذا الصدد أن تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك تكاد تقتصر على القطاع الخاص ولا سيما في الاستيراد.
وكشف الوزير بالمناسبة عن الفاتورة الغذائية لسنة 2009 مؤكدا بأنها مثلت نسبة 15 بالمائة من الواردات الكلية للجزائر، وتمثل المنتجات الغذائية الأساسية منها نسبة 77 بالمائة، وبمبلغ يقدر ب4,459 مليار دولار (أي 77 بالمائة من 15 بالمائة).
وبعد أن أبرز بأن الحكومة عندما سنت مبدأ المتعامل الاقتصادي المعتمد أكدت المسؤولية الايجابية لهذا الأخير مع وطنه ودولته بمشاركته لها في السراء والضراء دعا السيد بن بادة المتعاملين الاقتصاديين إلى الحرص الدائم على توازن السوق وتموينها بالمنتجات الواسعة الاستهلاك ليس فقط خلال شهر رمضان بل وطيلة شهور السنة، وذلك بالانخراط في مسعى إعداد بنية الأسعار، تطبيقا لأحكام قانوني المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية اللذين صادق عليها البرلمان مؤخرا.
كما حث وزير التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين على تبليغ شبكات توزيعهم على المستوى الوطني، هذه الإرادة المشتركة في العمل على استقرار السوق والتصدي للمضاربين الذين يعكرون الأجواء الطبيعية لهذه السوق.
ومن جهتهم، أكد متعاملون اقتصاديون لهم حصة الأسد في تموين السوق الوطنية بمنتجات واسعة الاستهلاك أن الأسعار لن تعرف ارتفاعا في شهر رمضان الكريم، بل ستعرف تخفيضا ملموسا، كما سوف لن تعرف ندرة، وأن المنتجات الواسعة الاستهلاك ستكون وافرة، ولا يمكن لأي جهة أن تمس باستقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن خلال الشهر الفضيل.
وعن تنصيب مجلس المنافسة، وعد السيد بن بادة المتعاملين الاقتصاديين بتحقيق ذلك قريبا بعدما رفع مقترحات في هذا الشأن إلى الأمانة العامة للحكومة، معربا عن تقاسمه الرأي مع المتعاملين في اعتبار المجلس آلية لتفعيل المنافسة وضبط الأسعار وتوازن السوق.
وفي سياق متصل، كشف وزير التجارة ل''المساء'' أن استصدار النصوص التطبيقية لقانوني المنافسة والممارسات التجارية ستكون في الخريف القادم بعد لقاءات ومشاورات بين السلطات والمتعاملين الاقصتاديين لا سيما بشأن إعداد تركيبة الأسعار.
وكان الوزير قد أوضح في هذا السياق، للمتعاملين أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار سوف يكون في الحالات الاستثنائية ولن يكون بطريقة آلية.