أعلن، وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن مصالحه قد بدأت في التحكم في أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك بما فيها الزيت والسكر، مؤكدا أن بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر ابتداءا من الأسبوع المقبل، واتفق كل من وزير التجارة والمتعاملون والمنتجون لمادتي السكر والزيت، على تنصيب فوج عمل مشترك، قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية، وكذا النصوص التطبيقية لقانون المنافسة والممارسات التجارية الجديد، والمتعلقة بتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وطالبت الوزارة في هذا الإطار المتعاملين والمنتجين بتقديم مقترحاتهم اليوم، كي يتم عرضها في المجلس الوزاري المشترك غدا الأحد. وينتظر أن يناقش المجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي يضم كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ووزير التجارة، مصطفى بن بادة، ووزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، ووزير الصناعية، محمد بن مرادي، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتوتر السوق الوطنية، بغية تقديم الحلول المناسبة لمعالجة الارتفاع المفاجئ للأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأطير نسبة الربح . إتفاق مع المتعاملين وقال، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أول أمس، على هامش اجتماع له مع منتجي، محولي ومستوردي مادتي الزيت والسكر لدراسة الحلول الممكن اعتمادها لأجل الحد من ارتفاع أسعار المادتين واسعتي الاستهلاك، قال " نعتقد أننا بدأنا في التحكم في هذه الأزمة ونتمنى أن نراها تنفرج بداية من الأسبوع المقبل"، مضيفا انه تم الاتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من اجل إيجاد حل لهذه الأزمة مشيرا إلى أنهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة والتي أدت، إلى جانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، إلى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الاستهلاكية وبالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها. وتتمثل أهم هذه الشروط الجديدة في إلزامهم بدفع ملفات شراء بشروط جديدة، مضيفا، أن الكثير من هؤلاء التجار ينشطون "في ظروف غير قانونية"، وعليه يقول الوزير، فإن التجار "مدعوون للتزود بمادتي السكر والزيت من طرف المعامل والمستوردين بصفة عادية وبالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابق"، نافيا أن يطرح مشكل الوفرة نفسه بالسوق "بل على العكس من ذلك فالكميات جد كافية بالسوق، يضيف الوزير. دعم القدرة الشرائية كما تعهد ذات المتعاملين، وفقا للوزير، بالمساهمة في "ضبط الجهاز التنظيمي الذي نحن على وشك الانتهاء منه"، مضيفا أن هذا الجهاز سيكون موضوع دراسة أولية من طرف مجلس وزاري مشترك من اجل بحث كيفية تحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية بما فيها السكر والزيت تنفيذا للإرادة السياسية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف. كما أقدمت وزارة التجارة، في ذات السياق، على إسقاط العمل بجميع الإجراءات الجديدة والمتمثلة في إلزامية التعامل بالصكوك والفوترة، في محاولة منها للحد من تفاقم أزمة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت والسكر، التي بلغت أسعارها مستويات قياسية على مستوى سوق الجملة وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أول أمس، أن قرار الإلغاء جاء بعد لقاء جمع وزير القطاع، مصطفى بن بادة بالمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين والمستوردين لمادتي الزيت والسكر، خلص لاتفاق الطرفين على تعليق العمل بالإجراءات السالف ذكرها. وكان تجار الجملة قد رفضوا التعامل عن طريق الصكوك وتبني نظام الفوترة، وتمسكوا بنظام المعاملات التجارية القديم، والمتمثل في الدفع عن طريق السيولة، سعيا منهم للبقاء بعيدا عن مجهر مصالح الضرائب، وعبروا عن هذا الموقف بوقف تعاملهم مع المنتجين والمستوردين، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة على مستوى سوق الجملة، استغلها بعض المضاربين، حسب بيان وزارة التجارة، للقيام ب "ممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة، وذلك من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا".. . كما أكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق المتعاملين الاقتصاديين والتجار "على تحقيق التموين العادي للسوق الوطنية" بهاتين المادتين التي عرفت أسعارهما "ارتفاعا محسوسا" منذ بداية هذا الشهر بالرغم من توفرهما بكميات كافية، بدورهم أكد المنتجون والمستوردون لمادتي السكر والزيت إنهم "سيعملون عاجلا وفي الأيام القريبة على معالجة هذه الوضعية بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن بمرافقة السلطات العمومية.
