الحكومة تقرر تعليق الرسوم المفروضة على الزيت والسكر اتخذت الحكومة أمس إجراءات إستعجالية من أجل وضع حد لموجة إرتفاع الأسعار التي مست العديد من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع. وأوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى أنه بتعليمة من رئيس الجمهورية انعقد أمس مجلس وزاري مشترك من أجل بحث الإجراءات الكفيلة بمواجهة الإرتفاع المفاجىء في الأسعار وحسب ذات البيان فإنه بالنسبة للحليب والحبوب، فقد تقرر تقديم المواد الأولية مباشرة للملبنات والمطاحن على أساس سعر ثابت ومدعم من طرف الدولة. ومن هذا المنطلق فإن الاشاعات المتعلقة برفع أسعار هذه المواد أو ندرتها في الاسواق ليست صحيحة ولا مبرر لها. وفي المقام الثاني وفيما يخص السكر والزيوت الغذائية فإن ارتفاع أسعار موادها الاولية في السوق الدولية لا يمكن لوحده أن يكون سببا يبرر الزيادة المفاجئة لأسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طرأت في الأيام العشرة الاخيرة وعليه فإن الشروط الجديدة التي فرضها البعض في تموين الباعة بالجملة للسكر والزيت تعد اجراءات غير مبررة فضلا عن أنها من اختصاص السلطة العمومية وفي المقام الثالث والاخير فإنه لا يمكن لأي كان أن يشكك في عزم الدولة الحازم تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على التدخل كلما كان ذلك ضروريا من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام أي زيادات للأسعار المنبثقة عن تقلبات السوق الدولية أو عن سعر الكلفة محليا. وهنا يكفي التذكير بعمليات الدعم الهامة المباشرة وغير المباشرة التي تتكفل بها الخزينة العمومية من اجل ضمان سعر الحليب والقمح أو من أجل الابقاء على أسعار الماء والغاز والكهرباء دون تغيير. وبعد تسجيله لهذه المعاينات اتخذ المجلس الوزاري المشترك باسم الحكومة وبموافقة رئيس الدولة الاجراءات الاتية : أولا : يعلق اعتبارا من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الاحمر والمواد الاساسية التي تدخل في انتاج الزيوت الغذائية مع العلم ان هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 بالمائة. ثانيا: يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الرسم على القيمة المضافة على السكر الاحمر والمواد الاولية التي تدخل في انتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب 17 بالمائة. ثالثا : يعلق ابتداء من الفاتح جانفي 2011 الى غاية 31 اوت 2011 دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط انتاج زيت المائدة والسكر ومعالجتهما وتوزيعهما مع الاشارة الى ان هذه الضريبة تقدر نسبتها ب 19 بالمائة فيما يخص نشاطات الانتاج وب 25 بالمائة بالنسبة لنشاطات التوزيع. رابعا: إن هذا التعليق المؤقت والاستثنائي لدفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للسكر الأحمر والزيوت الغذائية يمثل عبئه الإجمالي نسبة41 بالمائة الذي يحسم من عسر الكفلة لذا فإن الحكومة تنتظر من المنتجين والموزعين تجسيد أثر هذه الإجراءات على سعر بيع المواد للمستهلك. وسوف يعقد اجتماع لهذا الغرض في الساعات القليلة القادمة بين وزير التجارة والمتعاملين المعنيين. خامسا: ستقوم الحكومة خلال الفترة ما بين جانفي وأوت 2011 بالتشاور مع المتعاملين المعنيين بغية تحديد نظام كفيل بضمان الاستقرار الدائم لأسعار السكر وزيت المائدة قصد التصدي مستقبلا وبصفة مستمرة لأية تقلبات في الأسعار على مستوى السوق الدولية. سادسا: وحرصا على وضع حد للوضعية الراهنة التي تتميز بشبه احتكار لمادة السكر في السوق المحلية قررت الحكومة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011 تعليق دفع الرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة مؤقتا وبصفة استثنائية على عمليات استيراد السكر الابيض. سابعا: تذكر الحكومة بأنه يمنع على أي متعامل اقتصادي أن يكون بديلا للسطات العمومية في فرض إجراءات أو آجال مفرطة لتموين البائعين الموزعين بالجملة ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية. وينهي إلى علم البائعين بالجملة أنهم غير ملزمين بتقديم اية وثيقة جديدة لمنتجي السكر أو زيت المائدة أو بتسديد كلفة طلبياتهم بواسطة الصك علما بأن هذا الإجراء سيصبح اجباريا في نهاية شهر مارس المقبل. ثامنا: كما تؤكد الحكومة لأن أسعار القمح الذي تمون به المطاحن لانتاج مادة الدقيق ستبقى مدعمة من قبل الدولة ولن يطرأ عليها أي تغيير ومن جهة أخرى ومن اجل احتواء المضاربة على هذه المادة سترتفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة من طاقة انتاجها وبهذا الشأن يكلف الديوان المهني للحبوب بتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من يوم الأحد 09 جانفي الجاري وفي الختام يدعو المجلس الوزاري المشترك مختلف المتعاملين والبائعين بالجملة وبالتجزئة وكذا الجمعيات المهنية المعنية إلى التجند لتجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.
