بوشوارب ينفي التراجع عن قاعدة 49-51 و تدابير جديدة لمواجهة بارونات الاستيراد

المؤسسات الاقتصادية غير ممنوعة من التوظيف في 2015
نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب وجود أي نية لدى الحكومة لإلغاء قاعدة (51-49) المنظمة للاستثمار الأجنبي، وقال بان القاعدة ستتوسع لتشمل تجار الجملة وشركات الاستيراد لوضع حد للمعاملات التي استنزفت إيرادات الدولة من خلال واردات غير مطابقة للمواصفات وغير ضرورية، وأكد من جانب آخر، أن قرار تجميد التوظيف لا يخص الشركات الاقتصادية العمومية، بل يسري فقط على الوظيف العمومي.
أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بأن الحكومة لن تتخلى عن قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي، وقال في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها أمس إلى معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض، أن "الملف محسوم والقاعدة كانت وستبقى سارية المفعول" نافيا وجود أي نية لدى الحكومة لمراجعتها أو حصرها على القطاعات الإستراتيجية فقط.
وأوضح بوشوارب، بان الحكومة ستقوم بتوسيع دائرة تنفيذ القرار ليشمل تجارة الجملة وشركات الاستيراد لمواجهة السياسة التي أدت إلى انهيار الكثير من القطاعات المنتجة وأغرقت السوق بمنتوجات رديئة لا تستجيب للمواصفات، وأضاف بوشوارب بان "المشاكل التنظيمية التي يعاني منها القطاع التجاري وراء عمليات تحويل أموال ضخمة إلى الخارج بالعملة الصعبة عن طريق عمليات الاستيراد"، مشددا على أن الدولة ستضع حدا لهذه المعاملات، وأشار بوشوارب، أن عديد الشركات التي تنشط في هذا المجال، تقوم بممارسة أنشطتها على حساب إيرادات الدولة وتقوم بإغراق السوق بمنتجات غير ملائمة وعديمة الجدوى ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد. مؤكدا بان الحكومة بصدد وضع نظام يحدد معايير المواد المستوردة، حيث سيتم منع أي منتوج لا يستجيب للمواصفات.
وشدد الوزير من جانب آخر، بأن القاعدة التي تحدد الاستثمارات الأجنبية بالجزائر لم تكن أبدا عائقا أمام المشاريع الاستثمارية الأجنبية، مضيفا بان هذه الاستثمارات المباشرة سجلت مستويات مناسبة، نافيا إمكانية حصر تطبيق قاعدة (51-49) على القطاعات الإستراتيجية، وقال بان الحكومة قامت بتطهير محافظ الشركات العمومية، وأقرت تدابير لصالح الشركات الخاصة ما يمكنها من تحقيق الأهداف التي وضعتها في مجال التنمية الصناعية.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، أكد الوزير بان المشروع أودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة لعرضه على مختلف الدوائر الوزارية لإبداء ملاحظاتها، وتوقع أن يتم عرض النص الجديد على البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل، كما أعلن الوزير، مراجعة الإجراءات القانونية المنظمة لعمل الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تنفيذ مشروع تأهيل المؤسسات التي يعاني من التأخر بسبب عدم قدرة الوكالة على تنفيذه.
من جانب أخر أكد الوزير، بان قرار منع التوظيف الذي اقره المجلس الوزاري المصغر الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة لمواجهة تراجع أسعار النفط، يخص الوظيف العمومية ولا يسري على المؤسسات الاقتصادية العمومية، وقال الوزير بان الشركات بإمكانها القيام بعمليات توظيف في حال وجود الحاجة لذالك، مؤكدا بان الحكومة لن تمنع أي مؤسسة اقتصادية من القيام بعمليات توظيف مهما كان نوعها، وخاصة الشركات التي تنشط في قطاعات تحتاج لأيادي عاملة على غرار شركات البناء والإشغال العمومية.
وكشف الوزير عن مخطط وضعته الحكومة لتطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وأعلن عن عقد اجتماع مع المجمع العمومي لإنتاج الاسمنت لبحث المشاريع المعطلة، وأوضح بان الحكومة وضعت إجراءات جديدة على وكلاء بيع السيارات، ضمن دفتر الأعباء الجديد لإجبارهم على تخصيص 10 بالمائة من وارداتهم للسيارات التي تشتغل بالغاز، وقال بان الحكومة ستطلب من شركة "رونو" إنتاج سيارة محلية تشتغل بالغاز مخصصة للسوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإفريقية.