أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية سوف يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فبراير المقبل أو مارس على أكثر تقدير. وقال بوشوارب في تصريح على هامش زيارته للطبعة 23 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يعقد في قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة "إن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من جانفي وبالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أو مارس على أكثر تقدير". وحسب الوزير فإن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وذكر بوشوارب قائلا: "إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاع الجملة والتجارة"، موضحا أن هذا الإجراء هو نابع من إرادة السلطات العمومية في حماية السوق الوطنية مع الحد من الواردات غير الضرورية"، وحسبه فإن عدم إخضاع القطاع التجاري للقاعدة 51/49 "قد ساهم في تقليص مداخيلنا من العملة الصعبة" مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الاستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة. وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مراجعة أو تكييف هذه القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية أوضح الوزير أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وذكر على سبيل المثال تلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة والكهرباء وصناعة السيارات. وحسب بوشوارب "فإن هذه المقاربة (تعديل أو تكييف القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية) كانت ستكون هامة لو أننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية، واليوم بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الاستثمارات الأجنبية هي على ما يرام وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها". وكان بوشوارب قد صرح خلال الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالعاصمة أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الاستثمار ليتم إدماجها ضمن القوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي. وبالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد فستتم إزالة كل القيود المعيقة للاستثمار مع الحفاظ على التسهيلات ومرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها، كما ذكر أيضا أن كل الأجهزة التي تضمنها قانون الاستثمار الحالي التابعة لبنك الجزائر أو وزارة المالية سيتم إلغاؤها من القانون الجديد مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح هاتين المؤسستين.
