مشروع قانون الاستثمار سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في فبراير

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية سوف يتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فبراير المقبل أو مارس على أكثر تقدير.
وقال بوشوارب في تصريح على هامش زيارته للطبعة 23 لمعرض الإنتاج الوطني الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 30 ديسمبر الجاري في قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سوف يمر على مستوى وزارات مختلفة بداية من شهر جانفي 2015 و بالتالي يمكن لنا توقع عرضه على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر فيفري أو مارس على أكثر تقدير".
و حسبه فإن النص الأول لمشروع القانون سيتضمن المزيد من التسهيلات و المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب مؤكدا على الحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وذكر قائلا:" إن قاعدة 51/49 بالمائة سوف تبقى وسيتم تعزيزها و توسيعها لتشمل قطاع الجملة و التجارة" موضحا أن هذا الإجراء هو نابع من إرداة السلطات العمومية في حماية السوق الوطنية مع الحد من الواردات الغير ضرورية".
وحسبه فإن عدم إخضاع القطاع التجاري للقاعدة 51/49 "قد ساهم في تقليص مداخيلنا من العملة الصعبة" مستنكرا إغراق السوق الوطنية بمنتجات الإستيراد غير المطابقة لمعايير الجودة.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول مراجعة أو تكييف هذه القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية أوضح الوزير أن مشروعه سوف لن يمنع مواصلة الإستثمارات الأجنبية في الجزائر وذكر على سبيل المثال تلك المشاريع المنجزة مع شركاء أجانب في قطاع الطاقة و الكهرباء و صناعة السيارات.
و حسب السيد بوشوارب "فإن هذه المقاربة (تعديل أو تكييف القاعدة مع القطاعات الإستراتيجية) كانت ستكون هامة لو أننا لا نمتلك الوسائل الذاتية للتنمية. واليوم
بفضل انتعاش القطاع العام وإطلاق مؤسسات خاصة أعتقد أن الإستثمارات الأجنبية هي على ما يرام وأن القاعدة لم تكن أبدا عائقا أمامها".
وللتذكير فإن السيد بوشوارب كان قد صرح خلال الندوة حول التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنعقدة في نوفمبر الفارط بالعاصمة أن القاعدة 51/49 سيتم سحبها من قانون الإستثمار ليتم إدماجها ضمن القنوانين الخاصة بكل نشاط في القطاع الصناعي.
و بالتالي فقد أكد أنه ضمن القانون الجديد فسيتم ازالة كل القيود المعيقة للإستثمار مع الحفاظ على التسهيلات و مرافقة المشاريع بدءا من تصميمها إلى غاية تنفيذها.
كما ذكر أيضا أن كل الأجهزة التي تضمنها قانون الإستثمار الحالي التابعة لبنك الجزائر أو وزارة المالية سيتم إلغاءها من القانون الجديد مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستكون في صالح هاتين المؤسستين.