شدّد على أنها ستحمل نفس المواصفات.. بوشوارب:

سامبول الجزائرية ستكون أقل سعرا من المستوردة

أكد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، أول أمس، بالجزائر أن سعر سيارة رونو سامبول المصنوعة في الجزائر سيحدّد من طرف الشركة المنتجة، موضحا أنه سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة بنفس مواصفات الجودة. وقال بوشوارب، خلال ندوة صحفية على هامش اختتام أشغال ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن صاحب الشركة وحده من سيحدّد سعر السيارة. نحن كدولة وفرنا له المناخ والتسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المصنع وصناعة هذه السيارة لأول مرة في الجزائر وفي الآجال المحدّدة . وأضاف الوزير، أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن الطراز الذي سينتج في الجزائر يعد من الطراز الأعلى مستوى (الطراز الثالث)، أي الأحسن تجهيزا مرفوقا بجهاز تحديد التموقّع عن بُعد جي. بي. آس . وصرح بوشوارب قائلا في هذا الخصوص: لن أستطيع تحديد سعر هذه السيارة ولكن مقارنة بنفس مستوى المواصفات من حيث الجودة، سيكون السعر لدينا أدنى من سعر السيارة المستوردة . ولفت الوزير إلى أنه سيتم خلال المراحل القادمة صنع نماذج أخرى من هذه السيارة على غرار المستوى الأول والثاني. ويرتقب أن يدخل مصنع رونو الجزائر مرحلته العملية في 10 نوفمبر الجاري، حسب الآجال التعاقدية، ليكون بذلك أول وحدة صناعية لتركيب السيارات السياحية تدخل الخدمة في الجزائر. وستبلغ الطاقة الأولية للمصنع 25 ألف سيارة. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه سيتم سحب القاعدة 51 /49 بالمائة من قانون الاستثمار الجديد مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا . وأوضح الوزير في هذا الشأن سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز وبالتالي، فالقاعدة 51/49 بالمائة لا وجود لها في قانون الاستثمار. وأضاف أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد، إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات و القطاعات الاقتصادية، ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص. وأشار بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل ولوج السوق الجزائرية مفتوحا أمام المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد، مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين. وذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة، على غرار قطاع الصناعات التحويلية.