في مبادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الغرفة العليا

أعضاء بمجلس الأمة يُحضرون لمساءلة سلال بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد
تحضّر مجموعة من أعضاء مجلس الأمة للائحة تتضمن توجيه مساءلة للوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص الوضعية الاقتصادية للبلاد جراء تدهور أسعار البترول في السوق العالمية، وكذا لشرح طبيعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الوضع، ولإيجاد حلّ بديل للبترول، وفق تأكيد أعضاء في المجلس.
وشهدت قبة مجلس الأمة حركية غير عادية أمس الأربعاء، عقب اختتام جلسة المصادقة على مشاريع قوانين المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين وعصرنة العدالة والتأمينات الاجتماعية، حينما تولى بعض أعضاء المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني جمع التوقيعات بغية بلوغ النصاب القانوني الذي يسمح باستصدار اللائحة، تماشيا مع القانون العضوي للمجلس الذي يحدد في مواده 65 و 66 و67 شروط إعداد اللوائح، من بينها ضرورة جمع توقيعات 30 عضوا بالغرفة العليا، لإصدار لائحة توجه إلى الحكومة، قصد مساءلتها بشأن قضايا مختلفة. كما تخول المادة 133 من الدستور هذه الصلاحية للغرفة الثانية، وحرص أصحاب المبادرة على إحاطة العملية بالسرية التامة، بغية أخذ الوقت الكافي لصياغة اللائحة، وعدم الترويج لها إعلاميا قبل أن تكتمل وترسل إلى مصالح الوزارة الأولى.
ووفق ما تسرب من بعض أصحاب المبادرة، من بينهم السناتور عن ولاية أدرار والمحافظ السابق للأفلان بالولاية حمدي أحمد، فإن المساءلة لا تحمل أي بعد سياسي، ولا تسعى إلى الضعط على الحكومة أو تحميلها مسؤولية الوضع، بقدر ما تهدف إلى تحسيس الجهاز التنفيذي بطبيعة الظرف الناجم عن التدهور الملحوظ لأسعار البترول، الذي يعد مصدرا أساسيا للمداخيل في الجزائر، ومحركا للتنمية، موضحا في تصريح للنصر، بأن أعضاء مجلس الأمة ينتظرون نزول عبد المالك سلال إلى الغرفة العليا لشرح التدابير المتخذة، وعرض الإجراءات التي ستمكن الاقتصاد الوطني من تحمل الصدمة الناجمة عن تراجع أسعار البترول، مصرا على أن الأمر يتعلق فقط بجلسة استماع، وليس من أجل محاسبة الحكومة، في حين أفاد السيناتور بدعيدة عن الأفلان بأن المبادرة التحق بها أعضاء في مجلس الأمة من مختلف الكتل، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلق فقط بممثلي حزب جبهة التحرير الوطني، وإنما بمختلف الأحزاب وكذا الشخصيات التي تنتمي إلى هذه الهيئة، وهي ستأخذ شكل سؤال شفوي سيحال على رئيس مكتب المجلس عبد القادر بن صالح أولا للنظر فيها، ليتولى بدوره إحالتها على الحكومة، في انتظار أن يلبي سلال الدعوة ويعقد جلسة عامة بحضور أعضاء مجلس الأمة لعرض وجهة نظر الحكومة.