انخفاض أسعار النفط يجر سلال إلى الغرفة العليا

شرع أعضاء مجلس الأمة في جمع التوقيعات لاستجواب الحكومة عن الوضع الاقتصادي للبلد والإجراءات المتخذة، جراء استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية وتأثير ذلك على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن بصفة مباشرة، خاصة مع إجراءات التقشف الأخيرة التي أمر بها الوزير الأول عبد المالك سلال.
وتعمل حاليا مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، على جمع التوقيعات القانونية لاستجواب الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية للبلد بصفة عامة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة المعلن عنها عقب المجلس الوزاري المصغر المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، والذي جاء بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وتأثير ذلك بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على الداخل الجزائري.
ويبدو أن القيادات السياسية لحزب الأغلبية الممثل في جبهة التحرير الوطني، تعترض على تقديم أعضائها لمساءلة الحكومة حول الوضع الاقتصادي للبلد، خاصة وأن الحكومة أوضحت عبر حوار الوزير الأول لوكالة الأنباء الجزائرية، الوضعية الاقتصادية والإجراءات المتخذة لتجنيب الجزائريين أزمة محتملة في حال استمرت أسعار النفط في الانهيار. كما أن رئيس الجمهورية أكد خلال آخر اجتماع وزاري، أن الإجراءات المتخذة لن تؤثر على المواطن البسيط ولن تمس حياته اليومية، خاصة ما تعلق بالتوظيف والصحة والتربية. كما أن الأعضاء الممثلين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي يرفضون لحد الساعة التوقيع على عريضة استجواب الحكومة، وهو الأمر الذي يرهن ذلك.
ومن الناحية القانونية والدستورية، تنص المادة 133 من الدستور، لاسيما الفقرة الأولى على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة". فيما ينص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في القسم السابع المتعلق بالاستجواب في مواده من 65 إلى 67، على أن "يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثين نائبا أو عضوا في مجلس الأمة، إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإيداعه". وتضيف المادة 66 أنه "يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها"، وتضيف الفقرة الثانية "تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر يوما على الأكثر، الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب"، وتضيف المادة الأخيرة من هذا القسم أنه "يقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المخصصة لهذا الغرض"، وتؤكد الفقرة الثانية من المادة 67 "تجيب الحكومة على ذلك".
للإشارة، سبق لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن وافق في عهد عبد القادر بن صالح على لائحة استجواب رفعها نواب من الغرفة الأولى إلى رئيس الحكومة آنذاك علي بن فليس، في شأن مبررات رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتماد كل من حزبي "حركة الوفاء والعدل" التي يقودها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي و«الجبهة الديمقراطية" التي يتزعمها سيد أحمد غزالي.