بداية النظر في ملف "سوناطراك 1" يوم 15 مارس

تبييض و تبديد أموال عمومية و تضخيم الأسعار خلال إبرام الصفقات على رأس التهم
ستشرع محكمة جنايات الجزائرالعاصمة ابتداء من 15 مارس المقبل في النظر في ملف قضية سوناطراك 1 و المتورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
و يوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية (8) مدراء تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب، ومدير النشاطات القبلية، و كذا أربعة (4) شركات أجنبية استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك، حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2014.
و حسب نفس المصدر فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و 12 غير موقوف «جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية». كما وجهت للمتهمين - حسب ذات المصدر- تهم «تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري». و حسب قرار غرفة الاتهام فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية، دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم . ويأتي في مقدمتها «مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال» حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب 19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي، حسب ذات المصدر. كما خلصت التحريات في القضية إلى أن «تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم «أ. ح. م» الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد، حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام. و قد تمكنت الشركة الألمانية «إمتشال» من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة «بيري» اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية «أو أش أل» رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام ونائبه المكلف بنشاط التسويق،حسب ذات المصدر.