قضية سونطراك 1: الملف أمام العدالة في 15 مارس

من المقرر أن تشرع محكمة جنايات الجزائر العاصمة ابتداء من 15 مارس المقبل في النظر في ملف قضية سونطراك 1 والمتورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سونطراك على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد. ويوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية مدراء تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم وكذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك، حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية ل 2014. وحسب نفس المصدر فقد وجهت للمتهيمن، من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جماعة أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية. كما وجهت للمتهمين -حسب ذات المصدر- تهم (تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري). وحسب قرار غرفة الاتهام فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم. ويأتي في مقدمتها (مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الالكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال)، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع ب 19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي، حسب ذات المصدر. كما خلصت التحريات في القضية إلى أن تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون، حيث تبيّن أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة العروض التقنية مكنت شركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد، حسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام. وقد تمكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة (بيري) اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية (أو أش أل) رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان ونائبه المكلف بنشاط التسويق، حسب ذات المصدر.