الحكومة تراجع بالتدريج مجانية السكن والعلاج

دعم المواد واسعة الاستهلاك سيكون لفائدة الفئات الأقل دخلا
قررت الحكومة مراجعة سياستها الاجتماعية تدريجيا، وذلك بإعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي، وقال وزير المالية محمد جلاب أمس أمام أعضاء مجلس الأمة أن المواطن «يجب أن يدفع قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية بشكل تدريجي»، وكشف من جانب أخر بأن الحكومة تدرس حاليا خفض كلفة دعم أسعار المواد الاستهلاكية لتستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا.
شرعت الحكومة في دراسة عدة اقتراحات لترشيد النفقات العمومية، وخاصة النفقات الاجتماعية التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، ومن بين الاقتراحات المطروحة للنقاش، وضع حد لمجانية العلاج، واستفادة المواطنين من سكنات اجتماعية دون مقابل، حيث كشف وزير المالية محمد جلاب أمس، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بعض جوانب السياسة الجديدة التي فرضتها التطورات الحاصلة في السوق النفطية وتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية.
وتتضمن السياسة المالية الجديدة، حسب توضيحات وزير المالية «إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة». وهو ما يعني التخلي تدريجيا عن المجانية الكاملة للعلاج، وحصول المواطنين على سكنات اجتماعية دون مقابل، حيث صرح الوزير قائلا: «يجب أن يدفع المواطن قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية». مؤكدا بان تطبيق هذه السياسة سيتم تدريجيا لتجنيب المواطنين أثار سلبية على قدرتهم الشرائية.
كما شرعت الحكومة في تقييم سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، حيث أوضح وزير المالية بأن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا. ونفى الوزير، اعتماد الحكومة تدابير تقشفية رغم تراجع أسعار المحروقات، واعتبر بان التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار «ترشيد النفقات العمومية»، وقال بان هذا التوجه أصبح ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة.
وبحسب تصريحات الوزير أمام أعضاء اللجنة، فان الجزائر قد تواجه متاعب مالية بداية من العام المقبل في حال بقاء أسعار المحروقات في مستويات متدنية، وقال بان الجزائر تواجه تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جوان الماضي بسبب تدهور أسعار النفط، لكنه اعتبر بان بعض العوامل على غرار انخفاض مستوى المديونية العمومية والحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي 178 مليار دولار، كلها عوامل تسمح «بتسيير أحسن للظرف المالي الراهن» حسب تصريحات الوزير.
وبخصوص القرارات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط، أكد الوزير، بان قرار تجميد التوظيف لا يعني القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي كما أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة. مشيرا بان قطاعه لن يصادق على توظيفات جديدة إلا بعد شغل كل المناصب الشاغرة. ونفى الوزير من جانب أخر وجود قرار حكومي لاعتماد قانون مالية تكميلي، وقال جلاب أنه لم يتم إلى الآن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن مضيفا أن «قانون المالية الحالي يسير النفقات العمومية بشكل جيد».
أكثر من 22 ألف مليار لتمويل البرنامج الخماسي الجديد
من جانب أخر، كشف وزير المالية محمد جلاب أن قيمة البرنامج الخماسي 2015 - 2019 ستبلغ حوالي 22.100 مليار دج ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري لاسيما عن طريق البنوك والسوق المالية. وأوضح جلاب أن الحكومة أبدت موافقتها على تخصيص مبلغ 22.100 مليار دج لمشاريع البرنامج الخماسي الجديد التي لن يقتصر تمويلها على الخزينة العمومية بل يتعداها إلى الوسط التجاري.
وأضاف الوزير خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري.
وحسب وزير المالية سيتم اللجوء في هذا الإطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية، مشيرا بأن الحكومة قررت مؤخرا تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة. كما أشار إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية مذكرا أنه سيتم قريبا طرح أسهم ثمان شركات عموميةفي بورصة الجزائر. كما تعول الحكومة أيضا على تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي.
اجتماع حكومي لخفض مستوى الواردات
وأعلن الوزير، عقد اجتماع حكومي قريبا لمناقشة ملف ارتفاع فاتورة الواردات، حيث تسعى الحكومة إلى خفض حجم الواردات الذي ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار في 2014 لاسيما من خلال التدخل مباشرة في تنظيم عمليات التجارة الخارجية بعد أن تتم المصادقة على القانون المتعلق برخص التصدير والاستيراد. واعترف الوزير، بأن التدابير القانونية لا يمكنها لوحدها الوصول إلى النتائج المرجوة لأن التنافسية الاقتصادية محليا هي الكفيل بتغيير الوضع الراهن.
كما كشف الوزير النقاب عن تدابير جديدة لإنعاش الصادرات خارج قطاع المحروقات ، وقال بأنه اجتمع مؤخرا بمدراء البنوك الناشطة في الجزائر و كذا إدارة الجمارك لمناقشة كيفيات تنشيط عملية التصدير من خلال تسهيل الحصول على التمويل البنكي ووضع نظام جمركي تفضيلي في هذا المجال. كما تقرر تكثيف عمليات الرقابة على النشاط المصرفي حيث قام بنك الجزائر مؤخرا بإيقاف النشاطات الخاصة بتمويل التجارة الخارجية لعدة وكالات بنكية بسبب الخروقات المسجلة في هذا المجال.