حكومة سلال تحضر الجزائريين .. أوقات عصيبة في انتظاركم!

"يجب أن يدفع المواطن قيمة الخدمات التي يستفيد منها مثل الخدمات الصحية وكراء السكنات الاجتماعية. سنعمل على ذلك بشكل تدريجي" هذا ما أكده وزير المالية محمد جلاب، خلال لقائه هذا الثلاثاء بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة.
وحول دعم أسعار المواد الأساسية أوضح جلاب أن الحكومة تدرس حاليا سبل وكيفيات عقلنة الدعم بحيث تستفيد منه فقط الفئات الأقل دخلا.
وأضاف الوزير خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري.
وسيتم اللجوء في هذا الاطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية حسب توضيحات جلاب الذي كشف أن الحكومة قررت مؤخرا تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة.
كما أشار الى ان دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية مذكرا أنه سيتم قريبا طرح أسهم ثمان شركات عمومية في بورصة الجزائر.
كما تعول الحكومة أيضا على تكثيف الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة لتمويل مشاريع البرنامج الخماسي حسب الوزير.
وتتضمن السياسة المالية الجديدة من جهة أخرى إعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي الذي يرهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة.
واعتبر الوزير أن التوجه الجديد للحكومة يندرج في إطار "ترشيد النفقات العمومية ولا علاقة لذلك بأي سياسة للتقشف" لكن هذا التوجه "ضروري للحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات لأطول فترة ممكنة".
و حسب وزير المالية فان الإشكال الحقيقي لا يكمن في انخفاض أسعار النفط و إنما في استمرار الانخفاض مدة زمنية أطول.
وتواجه الجزائر تراجعا كبيرا في عائداتها المالية منذ جويلية الماضي بسبب تدهور أسعار النفط لكن المديونية العمومية الضعيفة وكذا الحجم المرتفع لاحتياطيات الصرف والذي يبلغ حاليا حوالي 178 مليار دولار تسمح "بتسيير أحسن للظرف المالي الراهن" حسب تصريحات الوزير.
ودفع تراجع أسعار النفط إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها تأجيل إطلاق مشاريع التجهيز "غير الضرورية".
كما أعلنت الحكومة عن تجميد عمليات التوظيف في الوظيف العمومي غير أن السيد جلاب أكد هذا القرار لا يعني القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتربية والتعليم العالي كما أن القطاعات الأخرى يمكنها الاستفادة من العدد الكبير للمناصب الشاغرة المسجلة في البرامج السابقة.
أكد وزير المالية محمد جلاب، خلال لقائه هذا الثلاثاء بأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة ، على اتخاذ الجزائر كل الاحتياطات لمواجهة تراجع أسعار النفط
و في هذا الصدد كشف عن مشروع قانون جديد للتقليص من فاتورة الاستيراد و تشجيع التصدير بتقديم تسهيلات للمصدرين و كذا البنوك بتمويل الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.
و حسب وزير المالية فان الإشكال الحقيقي لا يكمن في انخفاض أسعار النفط و إنما في استمرار الانخفاض مدة زمنية أطول.
كما أضاف الوزير أن احتياط الصرف الحالي يتيح للجزائر مجالا لمواجهة الأزمة لسنوات قليلة قادمة مضيفا ان الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي وستعمد إلى وضع احتياطات لمدة زمنية أطول بالاعتماد على المؤسسات الاقتصادية.
و ذكر وزير المالية أمام لجنة الشؤون القانونية و المالية بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا و منها العقلانية في تسيير المال العام.
وعبر الوزير قائلا " إننا لسنا في مرحلة التقشف و إنما ترشيد النفقات بالتراجع عن بعض المصاريف غير اللازمة" مؤكدا أن هناك لجنة برئاسة وزير المالية تتابع دوريا التطورات و ترفع تقارير ها إلى رئاسة الجمهورية.