وجهت وزارة التربية الوطنية تهديدات قوية للنقابات السبع المشكلة للتكتل النقابي، الذي أقر شن »حركة احتجاجية« يومي 10 و11 فيفري الجاري، وقالت في بيان صحفي أصدرته أمس، تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه: » وزارة التربية تعتبر كل توقف عن العمل هو بمثابة إضراب في نظر النصوص السارية المفعول«، مُنبّهة في نفس الوقت إلى أن » أي إشعار بمثل هكذا عمل يتطلب التفاوض حوله، طبقا للمادة 30 من القانون 90 02 المتمم والمعدل، وتسبقه جلسات صلح«. ويأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه »كناباست« إضرابا انفراديا يوم 16 فيفري. أصدرت صباح أمس وزارة التربية الوطنية بيانا صحفيا، أوضحت فيه أنها »علمت من خلال وسائل الإعلام، وعن طريق الفاكس بتاريخ 27 جانفي المنتهي أن سبع نقابات مُشكلة من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس ثانويات الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، ونُقيبة أخرى »وقّعت بيانا مشتركا، أعلنت فيه تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و 11 فيفري 2015«. وكردّ فعل أولي إزاء هذه الحركة الاحتجاجية المرتقبة، هددت وزارة التربية هذه النقابات، وأشعرتها من الآن »أن كل توقف عن العمل هو بمثابة إضراب في نظر النصوص السارية المفعول، وأن أي إشعار بمثل هكذا عمل يتطلب التفاوض حوله، طبقا للمادة 30 من القانون 90 02 المتمم والمعدل«، مؤكدة في نفس الوقت »أن أي إضراب يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر، خاصة مواده من 16 إلى 20«. ومن جديد ذكّرت وزارة التربية النقابات المذكورة أعلاه ب »أبواب الحوار المفتوحة«، وأكدت للجميع أنها تتبنّى الحوار كمنهاج عمل، وتبقى مستعدة لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب، ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية، طبقا لأحكام النصوص المسيّرة للعمل النقابي، وممارسة حق الإضراب«. ووفق ما هو معلوم، فإن هذا الموقف المُعبّر عنه بوضوح تام من قبل وزارة التربية يأتي عشية انعقاد الندوة الصحفية التي تقوم بتنشيطها صباح اليوم السبع نقابات السالف ذكرها بالمقر الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، والتي ينتظر أن تتبيّن فيها النقابات آخر الر وتوشات السابقة للحركة الاحتجاجية، التي هي في أصلها »إضراب وطني«. ويُتوقع من الآن أن ترد النقابات المجتمعة في ندوة اليوم على هذه التهديدات القبلية الصادرة عن الوزارة. ويبدو أن وزارة التربية لم تكن تعلم قبل إصدارها هذا البيان أن نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( التي هي حتى الآن غير مُنضمّة إلى التكتل النقابي قد قررت هي الأخرى الدخول في إضراب وطني انفرادي ليوم واحد متجدد آليا يوم الإثنين 16 فيفري الجاري، وقد أعلنت رسميا عن هذا القرار في البيان رقم 2 2015 ، الذي أصدرته أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، ومعنى هذا الإضراب المتجدد آليا أنه إضراب مفتوح، وقد يتواصل إلى ما لانهاية. وأرجعت نقابة »كناباست« أسباب الدخول في هذا الإضراب إلى أن »وزارة التربية الوطنية لم تستجب للمطالب المرفوعة، وتنصلت من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة، والتي كان آخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014 ، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة، فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة«. وفي نفس البيان أعادت نقابة »كناباست« طرح أربعة مطالب أساسية لخصتها في الترقية الآلية حتى تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات، رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، مع الحصول على الأثر الرجعي ابتداء من 3 جوان 2012، التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة )منحة تعويض المنطقة، تطبيق قوانين طب العمل، ملف السكن، التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية(، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وسنوات الدراسة في المدارس العليا، والمعاهد التكنولوجية
