تخريب 50 مؤسسة ونهب مستودعات و مراكز تخزين

حصيلة أولية تقدر خسائر الاحتجاجات بالعاصمة بأزيد من 94 مليار
شركات التأمين تشرع في التعويض بداية من فيفري المقبل
تكشف شركات التأمين نهاية الشهر الجاري عن الحصيلة النهائية للخسائر التي طالت المنشآت العمومية والخاصة والتي تضررت خلال الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن، واظهر تقرير أولى أعدته مديرية التجارة بولاية الجزائر، أن حجم الخسائر التي طالت المنشآت التجارية بالجزائر العاصمة، خلال الاحتجاجات التي عرفتها مختلف بلديات وأحياء العاصمة، تتجاوز قيمتها 900 مليون دينار (90 مليار سنتيم).
وأشار التقرير الذي أعدته مديرية التجارة، بأن أزيد من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب و النهب خلال هذه الأحداث. وكانت قطاعات الأدوات الكهرومنزلية والتجارة بالتجزئة و الألبسة و المنتوجات الغذائية من بين النشاط الأكثر تضررا من أعمال النهب و التخريب.قدرت الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات التي تسبب فيها ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك ب 941,5 مليون دينار بالنسبة للجزائر العاصمة وفق حصيلة أعدتها مديرية التجارة. و تشير الحصيلة المؤقتة الخاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي إلى أن أكثر من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب و النهب خلال هذه الأحداث. و أوضح ذات المصدر أن قطاعات النشاط الأكثر تضررا من أعمال النهب و التخريب تتمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة و الألبسة و المنتوجات الغذائية. و أوضحت الحصيلة أن اكبر خسارة مادية الحقت بوحدة تركيب للمنتوجات الكهرومنزلية تقع بدائرة الحراش مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي شكلت محل نهب أو تخريب بها قدرت ب500 مليون دينار.و سجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة عدة أعمال تخريب و نهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الواد و وحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة. كما تضررت عدة ممتلكات عمومية على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية أضرمت فيها النار و تم نهب عتاد الإعلام الآلي لوكالة للتأمينات. أما عن المناطق التي شهدت أكبر قدر من أعمال التخريب و النهب التي استهدفت أملاك عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق ببلديات براقي و تسالة المرجة (دائرة بئر توتة) و كذا باب الواد. ولا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق الجزائر العاصمة لا سيما بباب الزوار و برج الكيفان و الدار البيضاء حيث استهدفت أعمال النهب و التخريب مستودعات لوكلاء السيارات و مقرا لمتعامل للهاتف النقال.بالموازاة مع ذلك، يتواصل تقييم شركات التأمين للخسائر الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة إلى غاية نهاية شهر جانفي، بحيث أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس. إن "عملية تقييم الخسائر (من قبل المؤمنين) قد استكملت بالنسبة لبعض المواقع لكنها لا تزال متواصلة بالنسبة لمواقع أخرى". مشيرا إلى أن "هناك بنايات تعرضت لحرائق و خسائر أخرى كثيرة تستغرق خبرتها بعض الوقت". و أضاف أنه "لابد من انتظار نهاية الشهر الجاري بل و حتى إلى غاية بداية شهر فيفري للحصول على حصيلة كاملة". وأوضح أن تعويض المؤسسات التي تعرضت للتخريب لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأملاك المتضررة محل عقد تأمين، يدرج التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية.وأوضح أن التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية "ليست أمينا مستقلا، بل ضمانا مكملا لتأمينات أخرى، كالتأمين على السرقة والحرائق والتأمين على الأخطار المتعددة - المهنية و الأخطار المتعددة - السكنات" مشيرا إلى أن "الأشخاص المعنويين وحدهم معنيون". وأضاف أن الأشخاص الذين تعرضت أملاكهم إلى أعمال تخريب، غير معنيين بهذا الضمان، ولا بأي تأمين آخر، مؤكدا بأن أخطار أعمال الشغب هي أخطار استثنائية تأخذ بعين الاعتبار من قبل أغلبية الشركات والمصانع والمؤسسات، سيما في إطار التأمينات على الحرائق، وكما أن الفرد لا يمكنه تأمين سيارته مثلا بغير التأمينات الخاصة بالسيارات. التي لا تدرج الأخطار الناجمة عن أعمال الشغب.من قبل أغلبية الشركات و المصانع و المؤسسات لاسيما في إطار التأمينات على الحرائق" لكن ،يضيف العتروس، الفرد لا يمكنه تأمين سيارته مثلا بغير التأمينات الخاصة بالسيارات "خسائر و تصادم" أو "جميع الأخطار" التي لا تدرج التأمين على أعمال الشغب و الحركات الاحتجاجية الشعبية. و فيما يتعلق بكلفة هذا الضمان الخياري أوضح العتروس أن الأمر لا يتعلق بقيمة وحيدة بل بتسعيرة تحدد وفق نوع عقد التأمين المبرم مشيرا إلى أنه "غير باهض". و فيما يخص استعداد شركات إعادة التامين لمواجهة هذه الأخطار الاستثنائية، أشار ممثل التأمينات إلى أن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب "مدرجة ضمن عقود إعادة التأمين".