حسب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين

شركات التأمين تستكمل تقييم الخسائر الناتجة عن أعمال الشغب نهاية جانفي
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس أمس، أن تقييم الخسائر الناتجة عن أعمال الشغب والاحتجاجات الأخيرة سيستكمل نهاية جانفي الجاري.
وأوضح المتحدث في تصريح صحفي ان عملية تقييم الخسائر قد استكملت بالنسبة لبعض المواقع لكنها لاتزال متواصلة بالنسبة لمواقع أخرى مشيرا الى أن هناك بنايات تعرضت لحرائق وخسائر أخرى كثيرة تستغرق خبرتها بعض الوقت. وأضاف أنه لابد من انتظار نهاية الشهر الجاري بل وحتى إلى غاية بداية شهر فيفري للحصول على حصلة كاملة. وأوضح السيد العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات أن هذه الاخيرة على سبيل المثال ستستكمل عملية تقييم الخسائر في غضون اسبوع. وعن سؤال حول الشروط المحددة من قبل شركات التأمين لتعويض الاشخاص أو المؤسسات التي تعرضت لأعمال تخريب أثناء أعمال الشغب أشار السيد العتروس الى أن التعويض على مثل هذا الخسائر لايمكن أن يتم الا اذا كانت الاملاك المتضررة محل عقد تأمين يدرج التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية. وأوضح أن التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية ليس تأمينا مستقلا بل ضمانا مكملا لتأمينات أخرى كالتأمين على السرقة - الحرائق والتأمين على الاخطار المتعددة - المهنية والأخطار المتعددة - السكنات، مشيرا الى أن الأشخاص المعنوية وحدها معنية. وأضاف أن الاشخاص الذين تعرضت املاكهم الى أعمال تخريب غير معنيين بهذا الضمان ولا بأي تأمين آخر. وأشار الى أن اخطار أعمال الشغب هي أخطار استثنائية تأخذ بعين الاعتبار من قبل أغلبية الشركات والمصانع والمؤسسات لاسيما في إطار التأمينات على الحرائق لكن -يضيف السيد العتروس- الفرد لايمكنه تأمين سيارته مثلا بغير التأمينات الخاصة بالسيارات "خسائر وتصادم" او "جميع الاخطار" التي لاتدرج التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية. وفيما يتعلق بكلفة هذا الضمان الخياري أوضح السيد العتروس ان الأمر لا يتعلق بقيمة وحيدة بل بتسعيرة تحدد وفق نوع عقد التأمين المبرم مشيرا الى أنه غير باهض. وفيما يخص استعداد شركات إعادة التأمين لمواجهة هذه الاخطار الاستثنائية أشار ممثل التأمينات الى أن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب مدرجة ضمن عقود إعادة التأمين. ويضم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين جميع شركات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر وعددها 16 منها 10 عمومية. واعتبر السيد رئيس مدير عام الشركة المركزية لاعادة التأمين السيد محمد سبعي أنه لا يجب على مؤسسة انتظار أن تكون هناك أعمال شغب للتأمين ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية وعليها إبرام عقد خاص بالتأمينات الفرعية بصفة تلقائية حين تبرم عقد خاص بالتأمين الرئيسي. وأكد أنه بالرغم من أهمية الاخطار فإن شركة إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها في مجال إعادة التأمين. وابتداء من الفاتح جانفي أصبحت شركات التأمين مجبرة على اكتئاب 50 بالمئة من عقودها الخاصة بإعادة التأمين لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين.