الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب: المؤمنون سيستكملون تقييمهم نهاية شهر يناير

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس يوم الأربعاء أن تقييم شركات التأمين للخسائر الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية يتواصل إلى غاية نهاية شهر يناير.
و في تصريح لوأج قال العتروس إن "عملية تقييم الخسائر (من قبل المؤمنين) قد استكملت بالنسبة لبعض المواقع لكنها لا تزال متواصلة بالنسبة لمواقع أخرى" مشيرا إلى أن "هناك بنايات تعرضت لحرائق و خسائر أخرى كثيرة تستغرق خبرتها بعض الوقت". و أضاف أنه "لابد من انتظار نهاية الشهر الجاري بل و حتى إلى غاية بداية شهر فبرايرللحصول على حصيلة كاملة". و أوضح السيد العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات أن هذه الأخيرة على سبيل المثال ستستكمل عملية تقييم الخسائر في غضون أسبوع. و عن سؤال حول الشروط المحددة من قبل شركات التأمين لتعويض الأشخاص أو المؤسسات التي تعرضت لأعمال تخريب أثناء أعمال الشغب أشار العتروس إلى أن التعويض على مثل هذه الخسائر لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأملاك المتضررة محل عقد تأمين يدرج "التأمين على أعمال الشغب و الحركات الاحتجاجية الشعبية".
و أوضح أن التأمين على أعمال الشغب و الحركات الاحتجاجية الشعبية "ليس تأمينا مستقلا بل ضمانا مكملا لتأمينات أخرى كالتأمين على السرقة-الحرائق و التأمين على الأخطار المتعددة-المهنية و الأخطار المتعددة-السكنات" مشيرا إلى أن "الأشخاص المعنوية وحدها معنية". و أضاف أن الأشخاص الذين تعرضت أملاكهم إلى أعمال تخريب غير معنيين بهذا الضمان و لا بأي تأمين آخر. و أشار إلى أن "أخطار أعمال الشغب هي أخطار استثنائية تأخذ بعين الاعتبار من قبل أغلبية الشركات و المصانع و المؤسسات لاسيما في إطار التأمينات على الحرائق" لكن -يضيف العتروس- الفرد لا يمكنه تأمين سيارته مثلا بغير التأمينات الخاصة بالسيارات "خسائر و تصادم" أو "جميع الأخطار" التي لا تدرج التأمين على أعمال الشغب و الحركات الاحتجاجية الشعبية. و فيما يتعلق بكلفة هذا الضمان الخياري أوضح السيد العتروس أن الأمر لا يتعلق بقيمة وحيدة بل بتسعيرة تحدد وفق نوع عقد التأمين المبرم مشيرا إلى أنه "غير باهض".
و فيما يخص استعداد شركات اعادة التامين لمواجهة هذه الاخطار الاستثنائية اشار ممثل التامينات الى ان الخسائر الناجمة عن اعمال الشغب "مدرجة ضمن عقود اعادة التامين". و يضم الاتحاد الجزائري لشركات التامين واعادة التامين جميع شركات التامين واعادة التامين بالجزائر وعددها 16 منها 10 عمومية. و اعتبر رئيس مدير عام الشركة المركزية لاعادة التامين محمد سبعي الذي اتصلت به وأج أنه "لا يجب على مؤسسة انتظار أن تكون هناك اعمال شغب للتامين
ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية وعليها ابرام عقد خاص بالتامينات الفرعية بصفة تلقائية حين تبرم عقد خاص بالتامين الرئيسي". واكد انه "بالرغم من اهمية الاخطار فان شركة اعادة التامين قادرة على الوفاء بالتزامتها في مجال اعادة التامين". وابتداء من الفاتح جانفي اصبحت شركات التامين مجبرة على اكتتاب 50 بالمئة من عقودها الخاصة باعادة التامين لدى الشركة المركزية لاعادة التامين.