المؤمّنون يستكملون تقييمهم نهاية جانفي

يتواصل تقييم شركات التأمين للخسائر الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى غاية نهاية شهر جانفي حسبما أكده، رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين عمارة العتروس.
وفي تصريح صحفي قال العتروس إن عملية تقييم الخسائر من قبل المؤمنين قد استكملت بالنسبة لبعض المواقع لكنها لا تزال متواصلة بالنسبة لمواقع أخرى، مشيرا إلى أن هناك بنايات تعرضت لحرائق و خسائر أخرى كثيرة تستغرق خبرتها بعض الوقت. وأضاف أنه »لابد من انتظار نهاية الشهر الجاري بل وحتى إلى غاية بداية شهر فيفري للحصول على حصيلة كاملة«.
وأوضح العتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات أن هذه الأخيرة على سبيل المثال ستستكمل عملية تقييم الخسائر في غضون أسبوع.
وعن سؤال حول الشروط المحددة من قبل شركات التأمين لتعويض الأشخاص أو المؤسسات التي تعرضت لأعمال تخريب أثناء أعمال الشغب أشار المتحدث إلى أن التعويض على مثل هذه الخسائر لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأملاك المتضررة محل عقد تأمين يدرج التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية.
وأوضح أن التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية ليس تأمينا مستقلا بل ضمانا مكملا لتأمينات أخرى كالتأمين على السرقة-الحرائق والتأمين على الأخطار المتعددة-المهنية والأخطار المتعددة-السكنات مشيرا إلى أن الأشخاص المعنوية وحدها معنية.
وأضاف أن الأشخاص الذين تعرضت أملاكهم إلى أعمال تخريب غير معنيين بهذا الضمان ولا بأي تأمين آخر، وأشار إلى أن أخطار أعمال الشغب هي أخطار استثنائية تأخذ بعين الاعتبار من قبل أغلبية الشركات والمصانع والمؤسسات لاسيما في إطار التأمينات على الحرائق، لكن -يضيف العتروس- الفرد لا يمكنه تأمين سيارته مثلا بغير التأمينات الخاصة بالسيارات خسائر وتصادم أو جميع الأخطار التي لا تدرج التأمين على أعمال الشغب والحركات الاحتجاجية الشعبية .
وفيما يتعلق بكلفة هذا الضمان الخياري أوضح العتروس أن الأمر لا يتعلق بقيمة وحيدة بل بتسعيرة تحدد وفق نوع عقد التأمين المبرم مشيرا إلى أنه غير باهض. وفيما يخص استعداد شركات إعادة التامين لمواجهة هذه الأخطار الاستثنائية، أشار ممثل التأمينات إلى أن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب »مدرجة ضمن عقود إعادة التأمين«.
ويضم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين جميع شركات التأمين وإعادة التأمين بالجزائر، وعددها 16، منها 10 عمومية.
واعتبر الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين محمد سبعي الذي اتصلت به وأج أنه »لا يجب على مؤسسة انتظار أن تكون هناك أعمال شغب للتأمين ضد الحركات الاحتجاجية الشعبية وعليها إبرام عقود خاصة بالتأمينات الفرعية بصفة تلقائية حين تبرم عقد خاص بالتأمين الرئيسي«.
وأكد أنه »بالرغم من أهمية الأخطار فان شركة إعادة التأمين قادرة على الوفاء بإلتزاماتها في مجال إعادة التأمين«. وابتداء من الفاتح جانفي أصبحت شركات التأمين مجبرة على اكتتاب 50 بالمئة من عقودها الخاصة بإعادة التأمين لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين.