وزير المالية في ردّ على النائب بن خلاف حول تعليمة نزع الخمار

البدلة النظامية لسلك الجمارك مؤطرة بقوانين خاصة
قال وزير المالية، محمد جلاب، أن تشكيلة البدلة النظامية لسلك الجمارك، مؤطرة بدقة بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة لاسيما المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 17 أكتوبر1981، موضحا أن المرسوم يتضمن، إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البدل وخصائصها بالنسية للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البدلة والذي حل محله المرسوم الرئاسي رقم 11- 248 المؤرخ في 10 جويلية 2011 المتعلق بنفس الموضوع .
وأوضح وزير المالية ، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول تعليمة المدير العام للجمارك، المتعلقة بنزع الخمار للجمركيات، أن اللجنة التي ينص عليها المرسوم المذكور ، تتكون من ممثلين لعدة قطاعات وزارية وممثلين عن هياكل وزارة الدفاع الوطني وهي تبتّ بشأن طلبات المصادقة على البدل على أساس وثائق مختلفة، وتسميات ورتب ورموز مميزة، وبطاقات تقنية ونماذج عن المقاييس الحقيقية.
وأضاف أنه «وبعد الدراسة على مستوى لجنة تشكيل بدل المستخدمين المنتمين للمديرية العامة للجمارك تمّ بتاريخ 27 أوت 2008 إعداد مقرر يتضمن المصادقة على البدل النظامية ولواحقها» حيث تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة في 2 أكتوير 2008، كما تم تعديل هذا المقرر وفق نفس الشروط بتاريخ 8 ديسمبر 2011.
وأوضح الوزير، «أنه تطبيقا لأحكام المادة 39 من قانون الجمارك، فقد تم بتاريخ 15 نوفمبر 2008 إمضاء قرار يحدد تشكيل البدلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها ويوضح بدقة مختلف البدل الواجب ارتداؤها من طرف الجمركيين بمناسبة أداء واجباتهم المهنية «، كما تضمن أيضا حسب الوزير «كل من القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي إجراءات وعقوبات تترتب عن أية تجاوزات يتم معاينتها في ارتداء البدلة النظامية. أما الأعوان الآخرين المنتمين للأسلاك الشبيهة، فغير معنيين - كما قال - إطلاقا بالبدلة النظامية «فهم يمارسون مهامهم بالزي المدني، مشيرا في رده الكتابي، إلى وجود نسخة من النصوص المتعلقة بالموضوع .
من جانبه، اعتبر النائب لخضر بن خلاف، أمس، رد وزير المالية، غير واضح بخصوص هذه المسألة ويزيد في «تمييع الأمور أكثر ويترك كل واحد يفهم كما يريد، باعتبار القضية قانونية أو أن هناك استثناء بالنسبة للجمركيات»، منتقدا في هذا الإطار عدم تقديم شروحات وافية بخصوص السؤال الذي طرحه، معتبرا أن الأمر مؤجل إلى حين وأن التعليمة المتعلقة بنزع الخمار للجمركيات مجمدة ولم تنفذ، كون الظروف اليوم لا تسمح بتطبيقها -كما قال- وعبر عن رفضه لسلوك التسيير المعتمد حاليا، وأشار إلى أن المدير العام للجمارك أوقف تنفيذ التعليمة بعد الزوبعة التي أثيرت حولها .
وكان النائب بن خلاف، قد اعتبر في سؤاله الموجه لوزير المالية، أن تعليمة المدير العام للجمارك، التي تمنع النساء الجمركيات من ارتداء الخمار، تشكل « عنفا ضد النساء وتمييزا بينهن وتعديا على قوانين الجمهورية ومساسا بحرية الأفراد» .