قسنطينة

إجراء إنتخابات منظمة المحامين وسط مناوشات وأجواء مشحونة
جرت أمس انتخابات منظمة المحامين لناحية قسنطينة وسط أجواء مشحونة تخللتها مناوشات بين مؤيدين للعملية وطاعنين في شرعيتها.
مجلس قضاء قسنطينة شهد بداية من الساعات الأولى للصباح تحركات غير طبيعية لمجموعة من المحامين قرروا بدء حملة المقاطعة قبل فتح الصناديق، حيث تم تعليق لافتات تطعن في العملية و تندد بما تقول عنه قائمة الانتهازية مع الدعوة لمواجهة "محاولات فرض أشخاص غير قادرين على التمثيل" ، وقد حصلت مناوشات بين الداعين للمقاطعة وبعض المرشحين إثر تقدم من انسحبوا من القائمة عشية الانتخابات بطلب الحصول على القوائم وسجلات الوكالات، حيث كاد الأمر أن يتطور إلى تشابك بعد أن شرع المعارضون في تمزيق القوائم لتشهد أروقة المجلس حالة من الفوضى وتبادل الشتائم .وبعد أن هدأت الأمور نسبيا شرع في التصويت لتنتقل الحملة إلى داخل المكاتب أين توزع المنسحبون والموالون لهم لإقناع المصوتين بعدم قانونية العملية، وهي حملة استهدفت المتخرجين الجدد على اعتبار أنهم غير معنيين بالكواليس وما يدور بداخلها، حيث قال لنا أحد المقاطعين أن هذه الفئة تم استغلالها واستخدمت ورقة تراخيص المكاتب للضغط عليها للحصول على أصوات أكثر بعد أن مددت فتر ة التربص إلى شهر فيفري، وهو ما نفاه بعض المحامين و أكده البعض الآخر في تضارب للآراء يعكس أهمية الحرب الدائرة على كرسي النقيب.وقد حاول المترشحون مواجهة محاولات المقاطعة بالعمل المضاد وبحملة تواصلت حتى آخر لحظة، حيث يرى أحد المرشحين أن ما يحصل مجرد محاولة لإفساد الانتخابات من طرف فئة لا حظ لها وقال آخر أن موقف المقاطعة غير واضح لأنه تم التراجع عنها ساعات قبل بدء الانتخابات ثم العودة إلى المقاطعة مرة أخرى بعد فتح الصناديق، وهو أمر نفاها المنسحبون وقالوا أن أسماءهم لم تحذف من القوائم رغم تقديمهم لطلب رسمي.المنسحبون قدموا طعونا لدى اللجنة المعنية وأكدوا بأنهم سيلجأون إلى العدالة لإلغاء نتائج العملية، بينما استغرب من وردوا ضمن قائمة النقيب السابق عدم تقديم الطعون أثناء الجمعية العامة المنعقدة يوم 25 ديسمبر الماضي، واعتبروا التمسك بالنقيب قناعة فرضتها طريقته في العمل وما حققه من مكاسب للمحامين، فيما يرى الطرف الآخر أن ثماني عهدات كافية لترك المجال لمحامين آخرين.للإشارة فإن الحرب على انتخابات نقابة المحامين لناحية قسنطينة بدأت يوم الثلاثاء الماضي بانسحاب 17 مرشحا تراجع اثنان منهم وبقي 15 محاميا مصممين على موقف المقاطعة ووصفوا الإجراءات بغير القانونية، حيث عقدوا أمس الأول ندوة صحفية عبروا فيها عن موقفهم وتحدثوا عن تلاعبات في الوكالات.