بسبب تجاوزات إدارة كلية الحقوق :نقابة المحامين لناحية قسنطينة تقاطع الدفعة الجديدة لطلبة ''الكابا''

قررت نقابة صدور المحامين لناحية قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس، مقاطعة طلبة الدفعة الجديدة لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة مع الامتناع عن تقديم الدروس لهم، إلى جانب إلغاء كافة تربصاتهم بعد التخرج···
القرار الذي وقع كالصاعقة على الطلبة الذين باشروا، صباح أمس، التسجيلات التي تستمر إلى غاية ال 13 من الشهر الجاري جاء خلال أشغال الجمعية السنوية للمنظمة المنعقدة، أول أمس، بمجلس قضاء قسنطينة، وقد أرجعه نقيب المحامين لناحية الشرق إلى الطريقة غير القانونية التي اعتمدتها إدارة الكلية في تنظيم مسابقة الشهادة هذا الموسم، حيث أن الأخيرة انفردت باتخاذ قرار افتتاح التسجيلات الذي أعلن عنه من طرفها دون إخطار النقابة التي تعد شريكا رسميا في العملية، يضاف إلى ذلك الطريقة غير القانونية المتبعة في جمع بيانات الطلبة المترشحين، والتي اقتصرت على معلومات فردية لا تستوفي ما هو مطلوب، إلى جانب حقوق التسجيل الخيالية التي قدرت ب 15 ألف دينار عوض 7000 دينار التي تم اعتمادها السنة الماضية، وهو الأمر الذي وصفه النقيب أنور بالتجاوزات الخطيرة والاستغلال البشع للمناصب الإدارية بكلية الحقوق· هذا، وهدد ذات المسؤول جميع المحامين المعنيين بالقرار بأن عواقب مخالفته ستكون وخيمة على كل من يخل به، وهو الأمر الذي وافق عليه جل المحامين الحاضرين في الاجتماع، في حين استثنى من المقاطعة الأساتذة المتعاقدين التابعين للجامعة· هذا، وتطرق نقيب منظمة المحامين في سياق منفصل خلال الجمعية إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، وقال بأن الأخير يوجد على طاولة الحكومة، ومن المرتقب صدوره بداية السنة القادمة بعد أن يمرر على البرلمان بغرفتيه، موضحا في السياق ذاته بأن النقاش حول تعديل هذا القانون أخذ وقتا كبيرا، وأن التأخر في إصداره يعود بالدرجة الأولى للمنظمة الوطنية للمحامين بعد اعتراضها على الأحكام والإجراءات التأديبية ضد المحامين والمواقف المتباينة لمختلف النقابات التي توحدت بعد 10 سنوات قضتها في الصراعات·