المجلس الشعبي الوطني

الأرسيدي يطلب نقاشا عاما حول
الأوضاع في البلاد والأحزاب تتحفظ
وجهت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لرئيس المجلس عبد العزيز زياري من اجل فتح نقاش عام حول الوضعية السياسية والاجتماعية للبلاد على ضوء الأحداث الأخيرة التي عرفتها مناطق عديدة من الوطن.
تحفظت أحزاب التحالف الرئاسي على طلب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الموجه لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان بخصوص فتح نقاش عام حول الوضعية السياسية والاجتماعية للبلاد بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها مناطق عدة من القطر، حيث كان الأرسيدي قد وزع أمس خلال الجلسة العلنية التي خصصها المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وعرض قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 بيانا جاء فيه انه يطلب فتح نقاش عام حول الوضعية السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا الإطار وردا على طلب حزب السعيد سعدي أوضح الصديق شيهاب عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ونائب رئيس المجلس أن حزبه من حيث المبدأ مع كل مبادرة ترمي إلى التقدم نحو الأمام، لكن هل نظن أن النقاش العام هو الذي سيحل جميع المشاكل؟ والمشاكل المطروحة متكفل بها من طرف الدولة، ثم لابد من معرفة الهدف من فتح نقاش عام حول هذا الموضوع، ويجب على الأقل أن يكون هناك أدنى اتفاق بين مجموع ممثلي الأحزاب في المجلس على ورقة النقاش وأكثر من هذا اعتبر شيهاب خرجة الأرسيدي هذه شطحة من شطحات هز البطن التي لا يدعمها الأرندي وهي محاولة للظهور فقط.
من جهته أبدى السعيد بوبكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم هو الآخر تحفظا على طلب الارسيدي وقال أن حمس من الناحية المبدئية مع مناقشة الأوضاع في البلاد، لكن من الناحية القانونية لا توجد مادة في القانون الداخلي للمجلس أو القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة تنص على إمكانية طلب فتح نقاش عام حول موضوع ما، والمسلك القانوني المتبع في هذا الشأن هو طرح سؤال شفوي ثم انتظار الرد بعده يأتي عدم الاقتناع فطلب المناقشة العامة.
وأضاف السعيد بوبكر في هذا السياق أن حمس تتحفظ على الصيغة والهدف، فمن يضمن يقول محدثنا أن النقاش سيتمحور حول الموضوع الوارد في الطلب فقط؟، ثم أن القوائم المشتركة بين حزبه والأرسيدي محدودة جدا على حد قوله.
أما حسين خلدون عن حزب جبهة التحرير الوطني فقد قال باختصار أنهم كحزب في التحالف الرئاسي فإن هذه المسألة غير مطروحة عليهم في الوقت الحاضر، وقال عماد جعفري عن كتلة النواب المستقلين باختصار هو الآخر أنهم مع كل مبادرة تخدم الجزائر دون إعطاء المزيد من التفصيل، حزب العمال أوضح من جهته على لسان النائب رمضان تعزيبت انه سبق وان طلب فتح نقاش من هذا النوع مرتين وقوبل طلبه بالفرض ما يعني انه يشجع مثل هذه المبادرات.
وكانت كتلة الأرسيدي في الغرفة السفلى التي بررت طلب فتح نقاش عام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفساد وغياب الآفاق قد قاطعت الجلسة العلنية للمجلس أمس بدعوى أن الحزب لا يزكي الخروق التي ما فتئت تحدث في المجلس معتبرا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا الخاصة بخفض وتحديد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية غير دستورية وهي من صميم المؤسسة التشريعية لأن قانون المالية للسنة الجارية صودق عليه وصدر في الجريدة الرسمية وهو لا يتضمن أي من هذه الإجراءات- حسب ما جاء في بيان كتلة حزب السعيد سعدي. وتجدر الإشارة في ذات السياق أن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية قرر تنظيم مسيرة في الجزائر العاصمة يوم غد الثلاثاء رغم قرار وزارة الداخلية القاضي برفض الترخيص لها.