«الأرندي» و«الأفلان» يرفضان فتح نقاش حول الاحتجاجات الأخيرة

دعا إليه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية..

دعت المجموعة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى فتح نقاش عام حول الوضعية السياسية والاجتماعية في البلاد، وحول الأسباب التي كانت وراء الاحتجاجات وأعمال الشغب والتخريب في أكثر من 20 ولاية، وهو المقترح الذي رفضه الأرندي كما سبق ل«عبد العزيز بلخادم» الأمين العام للأفلان رفضه أمس الأول عندما طلب عدد من نواب الحزب بمساءلة الحكومة حول الاحتجاجات.
في رسالة وجهتها المجموعة البرلمانية للأرسيدي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، طالبته بفتح نقاش عام حول «الوضعية السياسية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر، والتي تؤكد مرة أخرى وجود أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع والتي ستقود لا محالة المواطن، إذا لم تؤخذ قرارات شجاعة من جانب الحكومة لصالحه ، إلى تصرفات أكثر عنفا».
ومن وجهة النظر المجموعة البرلمانية للأرسيدي فإن القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بخفض أسعار الزيت والسكر قصد احتواء غضب الشارع «غير دستورية»، حيث أقرت الحكومة إعفاءات على الرسوم الجمركية ليست مسجلة في قانون المالية لسنة 2011 ولم يصوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكرد فعل على ما قامت به الحكومة قررت المجموعة البرلمانية ل«الأرسيدي» مقاطعة الجلسات المخصصة لمناقشة قانون ضبط الميزانية.
وفي رده على مطلب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، اعتبر نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني «الصديق شيهاب»، أن مثل هذه النقاشات لن تحل المشاكل الحقيقة للشعب لأن مشاكل الشباب والجزائريين بحاجة إلى حلول أعمق وعلى المبادرين التوجه إلى الجهات التي بيدها الحلول، أما اعتماد هذه الطرق الشكلية من أجل التظاهر فقط فهذا لا يحل المشاكل، مشيرا إلى أن الأرندي لن يسير على هذا النهج ، لأن هؤلاء حسب «شيهاب» ينطبق عليهم المثل الذي يقول «يسرق مع السارق ويبكي مع المغبون»، كما أكد أن «الأرسيدي» حر في المطالبة بفتح نقاش لكن الديموقراطية تقتضي كذلك الأخذ برأي الأغلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب الأفلان طالبوا بدورهم أمس الأول بجلسة مساءلة للحكومة حول الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر، وهو المطلب الذي رفضه الأمين العام للحزب «عبد العزيز بلخادم»، مؤكدا لنواب حزبه أن الأفلان جزء من الحكومة ويتحمل المسؤولية إلى جانب شريكيه في الائتلاف الحكومي.