طالبت الوكالات السياحية وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بتحرير تنظيم موسم الحج، عن طريق تمكينها من القيام بكافة التحضيرات، من بينها التفاوض مع المتعاملين السعوديين لتأجير العمائر. أعاب أصحاب وكالات سياحية، على وزارة الشؤون الدينية انفرادها بتنظيم موسم الحج، واستمرارها في تطبيق نفس الأسلوب الذي كان يعتمده ديوان الحج والعمرة، وأصروا على ضرورة منحهم الحرية الكاملة في تنظيم الحج، لأن العملية تتعلق وفق تقديرهم بمنتوج سياحي يمكن للوكالات أن تشرف عليه دون وصاية، مع ضرورة وضع دفتر شروط صحيح، وموجه لوكلاء محترفين لهم خبرة في تنظيم الحج، وفق ما صرح به الناطق باسم النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي للنصر، الذي قال بأن الكثير من الوكلاء السياحيين الذين سحبوا دفتر الشروط الخاص بموسم الحج، قرروا عدم المشاركة في تأطير ضيوف الرحمان، احتجاجا على عدم تمكينهم من الإشراف على كافة المراحل الخاصة بالإعداد للموسم، بداية بالتفاوض مع المتعاملين السعوديين للحصول على أسعار مغرية عند تأجير العمائر، وكذا تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن منحها للحاج، معتقدا بأنه من غير المنطقي هيمنة وزارة الشؤون الدينية، التي تولت هذا العام تنظيم الحج بدلا عن ديوان الحج والعمرة، على كل مراحل الإعداد للموسم، واكتفت بتمكين الوكلاء من توفير خدمات الأكل والنقل ومرافقة الحجاج في المشاعر، مقترحا بأن يقتصر دور الوزارة على الرقابة فقط، مع تعريض مرتكبي المخالفات إلى عقوبات صارمة. وعبر إلياس سنوسي عن رفضه القاطع لجعل مهمة الوكلاء السياحيين مقتصرة على جمع جوازات سفر الحجاج، والقيام بدور الدليل، متوقعا بأن تكون العمائر في حدود المتوسط، من ناحية ظروف الإقامة وكذا القرب من الحرم المكي، بالنظر إلى تراجع تكلفة تأجير الفنادق، حيث تم تحديد سعر السرير ب 6500 ريال، بدل 7500 ريال سعودي، واقترح المتحدث أن تمنح وزارة الشؤون الدينية كافة الصلاحيات للوكالات السياحية فيما يتعلق بتنظيم موسم الحج، على غرار دول عربية عديدة، فضلا عن ضرورة حرمان الوكالات التي قصرت مع الحجاج وارتكبت أخطاء، من تنظيم الحج في المواسم الموالية، في حين اقترح وكلاء آخرون إشراكهم إلى جانب الوفد المتكون من إطارات في الشؤون الدينية للتفاوض مع المتعاملين السعوديين حول سعر الإيجار، بغرض الحصول على أسعار تنافسية، موضحين بأنهم على استعداد تام لضم جهودهم إلى العمل الذي يقوم به الوفد الممثل عن وزارة الشؤون الدينية، الذي عاد مؤخرا من المملكة العربية السعودية بعد أن اتم عملية حجز الفنادق. وقال مصدر من الوكالات السياحية بأنه من غير المنطقي أن يحدد الوفد الجزائري سقف سعر تأجير الفنادق، في حين أنه بإمكانه أن يحصل على أسعار مغرية، مؤكدا في ذات السياق، بأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يدفع مسبقا تكاليف كراء العمائر قبل حلول موسم الحج بمدة تزيد عن تسعة أشهر، حيث يتم الدفع نقدا للمتعاملين السعوديين القيمة الإجمالية لتأجير العمائر، وهي فترة كافية وفق اعتقاده لبناء عمارة بكاملها بواسطة تلك الأموال التي يقبضها الجانب السعودي، بما يعني أن الحجاج الجزائريون سيقطنون في فنادق بنيت بأموالهم، مضيفا بأن بلدانا أخرى على غرار تونس لا تدفع نقدا، بل عن طريق المقايضة، وتتوقع الوكالات ارتفاعا طفيفا في تكلفة الحج التي ستبلغ هذه السنة حوالي 35 مليون سنتيم، جراء تراجع قيمة الدينار، أي بزيادة حوالي مليوني سنتيم عن الموسم الماضي. ورغم التحفظات التي أبداها مسيرو الوكالات السياحية إلا أنهم أبدوا بعض التفاؤل بشأن تحسن ظروف الحج لهذا الموسم، بالنظر إلى الوعود التي قدمها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، وتوقعوا بأن تعم الشفافية الجانب التنظيمي، منتقدين في الوقت ذاته مضمون دفتر الشروط الذي احتوى على 18 بندا يلزم الوكالات باحترام جملة من الشروط، في حين أنه لا يلزم الجهة الوصية بأي مسؤولية.
