شهد أمس محيط مقر ولاية المسيلة حركة احتجاجية نظمها عشرات المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري، والذين حاولوا غلق الطريق الرئيسية المقابلة لمقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي، وذلك لدفع سلطات دائرة المسيلة إلى الإسراع في الإفراج عن قائمة السكن التي طال أمد انتظارها. المحتجون التقى عدد منهم رئيس ديوان الوالي والذي أبلغوه انشغالهم قالوا أنهم في حالة التأخر في توزيع قائمة السكن التي أسالت الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إحالة ملف دراسة ملفات طالبي هذه الصيغة من السكن على مسؤولية المفتش العام للولاية في غياب رئيس الدائرة الذي يتواجد منذ أكثر من شهر في عطلة مرضية. وهدد عدد من هؤلاء المحتجين بالدخول في إضراب عن الطعام في الأيام القليلة المقبلة، إذا استمر تماطل الجهات المعنية في توزيع قائمة السكن التي تأخرت عن باقي بلديات الولاية، حيث اشتكى البعض من وضعياتهم المعيشية والتي انجرت عن عدم حصولهم على سكن، كما هو الشأن في حالة شاب في مقتبل العمر قال أنه اضطر إلى الانفصال عن زوجته، بسبب أزمة السكن وآخر يعيش في غرفة عند أصهاره، و كذا الحال بالنسبة لبعض المطلقات اللواتي كن في مكان الاحتجاج. بينما اشتكى شيخ يبلغ من العمر 69 سنة من وضعيته الراهنة وهو أب لسبعة أبناء ،مؤكدا أنه أودع ملف طلب سكن منذ سنة 1994 ولكنه لم يحصل على حقه في السكن إلى يومنا هذا. فارس قريشي
محتجون بأولاد عدي يغلقون مرافق للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية جدد أمس المئات من سكان بلدية أولاد عدي القبالة شرق المسيلة، حركتهم الاحتجاجية التي كانوا قاموا بها الشهر المنصرم، حيث قاموا أمس مجددا بغلق عديد المرافق والإدارات العمومية، وشل حركة النقل على مستوى جميع الخطوط، وذلك بعدما تأكدوا من إخلال السلطات المحلية ومديرية الصحة والسكان بالتزاماتها، التي تعهدت بها في التاسع عشر فيفري الماضي خلال الاجتماع المنعقد بمقر البلدية والذي حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الصحة. و ذكر المحتجون أنه تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على الاستجابة لعدد من الانشغالات المطروحة من قبل سكان المنطقة والتي دفعتهم يومها إلى شل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية على غرار مقر البلدية والمركز الصحي ومكتب البريد وقطاع النقل ما بين البلديات لأجل تحقيقها لمدة أسبوعين، إلا أن جميع مطالبهم وبعد مرور هذه المدة لم يتم تجسيد أي منها إلى اليوم، وهو ما جعل السكان يعودون أمس إلى الاحتجاج. وتمحورت مطالب السكان في فتح مناوبة ليلية بالبلدية، وتوفير التأطير الطبي لمصلحة الاستعجالات بداية من تاريخ 19 فيفري المنصرم وفتح مصلحة التوليد بالعيادة، مع توفير القابلات، غير أن جميع هذه النقاط يقول المحتجون، والتي وقع عليها الحضور في محضر الاجتماع ومنهم رئيسي الدائرة والبلدية وتم تشكيل لجنة متابعة بخصوصها لم تجد طريقها إلى التجسيد إلى الحين. وأصر السكان المحتجون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تجسيد جميع المطالب ميدانيا.
