يعكف على تكييف نصوصه مع مضمون تعديل الدستور

الأفلان يتوقع توسيع صلاحيات البرلمان و منحه رئاسة الحكومة
تتوقع قيادة الأفلان أن يمنح الدستور المقبل صلاحيات أوسع لغرفتي البرلمان، من بينها تمكين النواب من آليات الرقابة، فضلا عن منح منصب رئيس الحكومة لحزب الأغلبية، لذلك فهو يعول على تكييف النظام الداخلي وكذا القانون الأساسي للحزب بما يتماشى مع هذه المستجدات.برّر عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتنظيم مصطفى معزوزي، في تصريح للنصر، تأجيل المؤتمر العاشر للأفلان إلى ما بعد تعديل القانون الأساسي للبلاد، بالتعديلات التي من المنتظر أن يتضمنها النص الجديد، من بينها الفصل ما بين السلطات وتعزيز صلاحيات غرفتي البرلمان واستبدال منصب الوزير الأول برئيس الحكومة، على أن يتم تعيينه من الحزب الحائز على أغلبية المقاعد في البرلمان، وهي من بين المقترحات التي سلمتها قيادة الأفلان لمدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى الذي قاد المشاورات الأخيرة المتعلقة بتعديل الدستور، ويطمح لأخذها بعين الاعتبار في الدستور المقبل، الذي يتوقع نفس المصدر بأن يتم الإفراج عنه قريبا، موضحا بأن الحزب العتيد يريد تكييف نظامه الداخلي وقانونه الأساسي مع ما سيتضمنه الدستور القادم، وذكر على سبيل المثال ترسيم الأمازيغية، وتمكين الأغلبية من قيادة الحكومة، وهي إجراءات يجب أن تجد ما يقابلها في نصوص الحزب، مع إدراجها ضمن الممارسات اليومية لهياكله.
ويؤكد معزوزي بأن كل التغييرات التي سيشهدها الدستور المرتقب سيتم أخذها بعين الاعتبار على مستوى التشكيلة التي ينتمي إليها، إذ سيتم إدراج معايير انتقاء رئيس الحكومة، في حال منح هذا المنصب لحزب الأغلبية، فضلا عن وضع آليات للتنسيق ما بين نواب الأفلان والمكتب السياسي في ممارسة حق الرقابة على الجهاز التنفيذي، إذ يتولى حاليا عضوان في هذه الهيئة التنسيق مع غرفتي البرلمان، قائلا" نريد عصرنة الحزب، عن طريق تكييف نصوصه مع المرحلة الجديدة".
ومن بين الممارسات الجديدة التي يريد الأفلان تكريسها مستقبلا، تمكين القاعدة من المشاركة الفعلية في صياغة النصوص التي تنظم الحزب، وأن يتضمن القانون الأساسي المرتقب، تحديد صلاحيات كل طرف، كضبط مهام المكتب السياسي وكذا الأمين العام، بغرض تجاوز عقلية التسيير الأفقي، ووفق تصريح معزوزي، فإن الأمين العام لن يقرر وحده فيما يخص الشؤون الداخلية للأفلان، " لأننا سنمر إلى دمقرطة الحزب"، بحسب تعبيره، كما سيتم إعادة تنظيم علاقاته مع مختلف مؤسسات الدولة وكذا باقي الأحزاب السياسية. وأضاف ذات المصدر بأن القيادة لن تخوض مستقبلا في التحالفات بصفة انفرادية، دون العودة إلى هيئات الحزب، منتقدا ضمنيا الأمناء العامين السابقين الذي أبرموا تحالفات وشاركوا في الحكومات دون أخذ رأي الهيئات القيادية للأفلان، قائلا" سيتم تقنين كل ذلك، لأنه حان وقت تغيير الذهنيات، بتغير المنظومة القانونية للبلاد".
ويعتقد عضو المكتب السياسي للحزب العتيد، بأن تشكيلته ستدخل مرحلة جديدة بعد المؤتمر العاشر، الذي يرتقب أن ينعقد قبل شهر رمضان، بغرض تمكينه من التأقلم مع المستجدات الداخلية والخارجية، بما ينسجم مع طموحه في قيادة شؤون البلاد، مؤكدا بأن اللجنة المركزية هي سيدة ما بين مؤتمرين، وأن الأفلان سينسق ما الأحزاب المساندة لبرنامج الرئيس خلال جلسة المصادقة على تعديل الدستور، كما قلّل المكلف بالإعلام بالحزب سعيد بوحجة من شأن ما أثير حول انتهاء عهدة هياكل الأفلان، ودخولها في مرحلة لا شرعية بسبب تعطل انعقاد المؤتمر، موضحا في تصريح للنصر بأن هذه الهيئة هي التي تتولى الإعداد لهذا الموعد، وكذا صياغة النصوص التمهيدية، كما ستقوم بالتصويت عليها قبل إحالتها على المؤتمر، داعيا الأقلية التي تعارض القيادة الحالية لاحترام الأغلبية، بدعوى أن الصراع القائم لا يتعلق بأسباب جوهرية، بل بجوانب تنظيمية يمكن معالجتها.