بتهمة تحريض أعوان الشرطة على الاحتجاج

التماس 06 أشهر حبسا للناشط الحقوقي رشيد عوين
أجّل مجلس قضاء الوادي، في جلسة علنية صباح أمس، النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي رشيد عوين إلى الأربعاء المقبل، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة ب 06 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب20 ألف دينار
وكانت محكمة الجنح قد أدانت رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين غير المعتمدة ب 06 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار بتهمة تحريض أعوان الشرطة على الاحتجاج إستنادا إلى نصوص المادة 100 من قانون العقوبات.
وكانت إدانة جهاز العدالة للناشط الحقوقي رشيد عوين بعد إعداد مصالح الضبطية القضائية التابعة للشرطة ملفا أمنيا على خلفية نشره تعليقا على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» تدعو أعوان الشرطة إلى الاحتجاج تضامنا مع زملائهم المفصولين وهو المنشور الذي أكدت بشأنه مصالح الضبطية القضائية أنه قرينة إثبات تحرّض أعوان الشرطة على الاحتجاج .
ورافع عمن وصفته هيئة الدفاع «الناشط الحقوقي» 15 محاميا يتصدرهم النائب البرلماني المستقيل من الأفافاس المحامي مصطفى بوشاشي و 03 محامين من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يتقدمهم رئيس المكتب الوطني نور الدين بن يسعد و02 من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب محامين مستقلين قالوا أن المحاكمة «سياسية» لأن ما دوّنه على صفحته في الفايس بوك يعتبر بحسبهم رأيا شخصيا وليس تحريضا، والتعبير عن الرأي تكفله القوانين الوطنية والدولية، مشيرين إلى أن المشاكل السياسية لا يكمن حلها أمنيا أو عن طريق العدالة.
وتمّ منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس تطويق مبنى المحكمة بتعزيزات أمنية غير مسبوقة بدأت من المدخل الخارجي إلى غاية قاعة الجلسات اعتبرتها مصادر أمنية احتياطات لتجنّب وقوع أي إنزلاق، واستمر تطويق مبنى قصر العدالة بأعوان الشرطة إلى غاية نهاية المحاكمة .
ونظم عدد من المنضوين تحت لواء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين على هامش المحاكمة وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس القضاء.