سلسلة محاكمات لناشطين حقوقيين منتصف مارس

عوين وخنشة وناشط من غرداية أمام القضاء

يواجه الناشط في لجنة البطالين ومفجّر قضية الفساد في تصدير الغاز، رشيد عوين، متابعة قضائية جديدة بعد سلسلة ملاحقات سابقة طالته بتهم كانت تتعلق، حسب محاميه، غالبا ب«إهانة هيئة نظامية” أو “التجمهر غير المسلح” أو “التحريض على الاحتجاج”. وستتبع محاكمة عوين، يوم 9 مارس، محاكمة أخرى لناشط من غرداية بعد يوم، تليها مباشرة محاكمة خنشة وزملائه المحبوسين في الأغواط.
رشيد عوين الذي أودع الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، في انتظار محاكمته يوم الاثنين، يواجه تهمة التحريض على التجمهر بعد أن نشر في حسابه على الفايسبوك دعوة لأعوان الشرطة للاحتجاج على معاقبة زملائهم الذين قاموا بالمسيرات الشهيرة في العاصمة نهاية السنة الماضية. ولحق التوقيف جدته وإخوته وأبناء عمومته الذين وقفوا أول أمس أمام محكمة الوادي للاحتجاج على اعتقاله، ولم يتم الإفراج عنهم إلا مساء ذلك اليوم.
واللافت في القضية، حسب أمين سيدهم رئيس “شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان” ومحامي عوين في العديد من القضايا، أن توقيف عوين يأتي تزامنا مع سلسلة من توقيفات وحبس يشهدها العديد من النشطاء في منطقة الجنوب تحديدا.
وأوضح سيدهم أن عوين سيحاكم في 9 مارس، وستتبعه محاكمة ناشط في غرداية نشر فيديو على الفايسبوك في 10 مارس، ثم ستكون محاكمة بلقاسم خنشة وزملاءه الناشطين في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين في 11 مارس. هذا التسلسل وفق سيدهم “يطرح تساؤلات كبيرة حول من يقف وراء هذه الحملة غير المسبوقة ولأي أغراض تتم، في وقت تفترض فيه أقصى درجات التهدئة اعتبارا من الوضع المتفجر، سواء في عين صالح أو غرداية أو غيرها من مناطق الجنوب”.
وعاد سيدهم إلى تهمة التحريض على التجمهر التي تطال عوين، لافتا إلى عدم وجود أي ضوابط في القانون الجزائري حول النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفايسبوك، وذكر أن “التقدير في هذه الحالة يبقى دائما بيد أصحاب القرار الذين يعتمدون تفسيرات ضيقة تخدم مصالحهم”.
ويعتقد المحامي والحقوقي بوجمعة غشير أن السبب الأساسي في كل المتابعات والاعتقالات التي يتعرض لها رشيد عوين، “هو نشاطه في مكافحة الفساد والدفاع عن قضايا البطالين، رغم أن المنطق والقانون يعطيه الحق في هذا النشاط الذي يصب في المصلحة العامة للبلاد التي استشرت فيها ظاهرتا الفساد والبطالة”. واستغرب غشير تهمة تحريض أعوان الأمن على الاحتجاج التي يثار بأنها كانت وراء اعتقاله هذه المرة. وأردف غشير قائلا: “أعتقد أن هذه التهم الموجهة إلى رشيد عوين في كل مرة هي مجرد حجج لتغطية أسباب الاعتقال الحقيقية”، وأضاف أن “ما يجري لرشيد عوين يندرج في سياق عام يتميز بالتضييق على نشطاء المجتمع المدني، حيث يتم قمع أبرز الوجوه العاملة في الساحة من خلال المتابعات والتضييقات التي يراد من خلالها ردع كل من يقوم بعمل مماثل”.
ولرئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، رأي آخر في المسألة، إذ يرى أن “تهمة تحريض أعوان الشرطة على الاحتجاج يمكن أن تكون مؤسسة إذا ثبت أن رشيد عوين قد كتب منشورا تحريضيا في الفايسبوك”. لكن ما لا يوافقه قسنطيني هو “اعتقال رشيد عوين ووضعه في السجن الاحتياطي، لأنه يمكن أن يبقى تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمته”. وبحسب قسنطيني الذي تتبع هيئته رئاسة الجمهورية، فإن النشر على الفايسبوك يترتب عنه مثل ما يترتب عن كل المنشورات التي يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن كل “تحريض على العنف أو الاحتجاج يمكن أن يتحول إلى تهمة تلاحق صاحبها”.