فيما تمت تبرئة نائب رئيس المكتب الولائي

ستة أشهر حبسا لرئيس مكتب اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالوادي
أدانت محكمة الجنح بولاية الوادي مساء أمس، رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين غير المعتمدة والناشط رشيد عوين ب 06 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب20 ألف دينار بتهمة تحريض أعوان الشرطة على الاحتجاج، فيما التمست النيابه سنة حبسا نافذا.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالوادي، مطلع الأسبوع الماضي بعد تفتيش منزله وحجز جهاز كمبيوتر، بغية التحقيق معه في خلفيات نشره منشورات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» تدعو أعوان الشرطة إلى الاحتجاج تضامنا مع زملائهم المفصولين وهو المنشور الذي أكدت بشأنه مصالح الضبطية القضائية أنه تحريض لأعوان الشرطة على الاحتجاج .
وتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي الخميس الماضي، وحررت بشأنه مصالح الضبطية القضائية محاضر السماع الأولي التي تؤكد النية المبيتة لفعل «التحريض» ليتم إيداعه الحبس.
وكانت هيئة المحكمة قد إتخذت قرارا قبل بداية الجلسات بأن تكون المحاكمة مغلقة لكن بعد إحتجاج هيئة الدفاع عدلت هيئة المحكمة عن قرارها وإرتأت أن يحضر المحاكمة أهالي المتهم وممثلو مختلف وسائل الاعلام .
ورافع لصالح من وصفته هيئة الدفاع «الناشط الحقوقي» 14 محاميا منهم ثلاثة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، يتقدمهم رئيس المكتب الوطني نور الدين بن يسعد وإثنان من شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان، إلى جانب محامين مستقلين قالوا أن المحاكمة «سياسية» معتبرين أن المشاكل السياسية لا يكمن حلها أمنيا أو عن طريق العدالة
و برأت المحكمة ساحة نائب رئيس المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عبد الحميد براهيمي الذي نسبت له تهمة التحريض على التجمهر ضد أعوان.