فضيحة الفساد في شركة "سياتا" للمياه :الثغرة المالية تقفز إلى 5 ملايير والأمن يستجوب المدير العام

^ مبلغ الاختلاسات مرشح للارتفاع مع استمرار التحري في الكشوفات المحاسبية
ارتفعت الثغرة المالية في حسابات شركة المياه والتطهير عنابة والطارف "سياتا" والناتجة عن اختلاسات متتالية في فرع "الميناديا" إلى أكثر من 5 ملايير سنتيم حسب ما كشف عنه مصدر عليم ل"البلاد". وقد تحركت فرقة أمنية مختصة في التحقيق في الجرائم الاقتصادية لاستجواب المدير العام للشركة حول حيثيات الفضيحة.
وفتحت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة، تحقيقا أمنيا معمقا في قضية اختلاس أموال الفواتير من فرع للشركة الوطنية للمياه والتطهير بعنابة، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعتها المديرية العامة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بعد صدور مقال "البلاد".
وذاعت في الأسبوع الماضي أخبار مؤكدة عن اكتشاف ثغرة مالية تقارب المليار سنتيم على مستوى فرع حي الميناديا، وهي الثغرة التي ارتفعت إلى 5 ملايير سنتيم بعد عمل المراقبين الذين دققوا في الكشوفات والحسابات وفواتير الفرع الذي يغطي عدة أحياء من شمال المدينة. بعدما سارعت المديرية الولائية لشركة المياه والتطهير عنابة والطارف "سياتا" إلى إيفاد لجنة تحقيق داخلية إثر اكتشافها وجود ثغرة مالية ضخمة في الحسابات الخاصة بفرع الميناديا تعود لعام 2007، قدرت بأكثر من 700 مليون سنتيم. وقال مصدر مطلع على القضية إن ذلك حصل أثناء مراقبة بطاقيات 138 زبونا فقط من أصل أكثر من 6000 زبون قاموا بتسديد فواتيرهم في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، ما يعني أن المبلغ المختلس مرشح للارتفاع.وقد قام المسؤولون على مستوى الوحدة بتوقيف تحفظي لموظفتين مشتبه فيهما تعملان لدى المؤسسة منذ عدة سنوات بعد أن قدمت شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بشأنهما، في انتظار استكمال باقي مجريات التحقيق، مع الاشتباه في تورط العديد من إطارات المؤسسة في هذه الاختلاسات. وحسب مصدر "البلاد" فإن عملية الاختلاس اكتشفت في الأيام القليلة الماضية أثناء عملية مراقبة روتينية، بعد أن وقف إطارات المؤسسة على وجود ثغرة بمبالغ هائلة على مستوى فرع "الميناديا" الخاص بتحصيل فواتير سكان المنطقة الشمالية لمدينة عنابة، على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة للسياتا بخصوص تضخم الفواتير، ليقوم على إثرها المراقبون بالتدقيق في بطاقيات الزبائن التي أسفرت عن اكتشاف اختلالات متعلقة بتحصيل فواتير عام 2014 وتدوينها على مستوى جهاز الإعلام الآلي على حساب سنوات سابقة تمتد لغاية 2007، بمعنى أن المبالغ المالية المحصلة من هذه الفواتير لم تكن تدرج في المحصول اليومي للصندوق على أساس أنها قد حصلت من قبل. الجدير بالذكر أن النظام الآلي الذي تعمل به الشركة حاليا يعود الى 15 سنة خلت. ويرى مختصون في التسيير التجاري والإعلام الآلي ضرورة استبداله بنظام حديث، نظرا لسهولة استغلاله واختراقه، علما أن الحادثة حدثت في عهد المدير السابق للسياتا وتكررت في عهد المدير الحالي.