عرض قانون الطيران المدني: النواب ينتقدون الجوية الجزائرية و معايير التوظيف بها

وجّه نواب المجلس الشعبي الوطني انتقادات لاذعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ولمستوى الخدمات التي تقدمها للزبائن ولمعايير التوظيف بها، وألحوا على ضرورة ضمان تكوين جيد للطيارين، بينما أكد وزير النقل عمار غول أن تعديل القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني سيسمح بتعزيز السلامة و أمن الطيران عندنا، و يكرس حقوق الركاب وذوي الحقوق ويؤهل المنظومة القانونية المتعلقة بالطيران المدني ككل.
عرض وزير النقل عمار غول أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وقال أن هذا النص الجديد يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي إعادة تأهيل المنظومة القانونية المتعلقة بالطيران المدني وفق قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني، وتعزيز السلامة والأمن وأخيرا إدراج حقوق الركاب وذوي الحقوق و حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفضلا عن هذا تحدث عن أهداف اخرى متوخاة من التعديلات مثل إدخال احكام جديدة متعلقة بحقوق الركاب مثل تعويض أي راكب عن أي تأخر أو إلغاء للرحلات، إنشاء هيئة وطنية دائمة مستقلة خاصة بمجال التحقيق، إدخال مفهوم التذكرة الالكترونية، تنظيم معادلة شهادة الملاح ووضع شروط اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران.
و تطرق وزير النقل بالمناسبة لكل ما تعلق بقطاع الطيران المدني مجددا مرة أخرى التأكيد على أن فتح هذا المجال للخواص منصوص عليه في القانون القديم 06-98 الذي يعدل اليوم، وهو يتم عن طريق منح رخص للذين يرغبون في دخول هذا المجال، لكن الحكومة جمدت عملية منح الرخص سنة 2009 واليوم فإن القرار بيدها لترفع التجميد أو تثبته.ونفس الموقف بالنسبة لموضوع «السماء المفتوحة»، وشرح غول أن هذا يعني فتح المجال الجوي في إطار دولي، والجزائر اليوم غير مستعدة لدخول هذا النظام لأنه بذلك ستضحي بالأسطول الوطني، و الصلاحيات المتعلقة بهذا الموضوع تعود للحكومة.
وبالمقابل تحدث عمار غول عن جهود كبيرة تبدل للانطلاق في نظام التوزيع القاري للنقل عبر مطاري الجزائر العاصمة وتمنراست وهو ما من شأنه تعزيز مصالح الجزائر في القارة الافريقية، وقال أيضا أن التعديلات التي ستدخل على القانون الحالي ستدعم نقل البضائع جوا كونها نقطة الضعف الحالية لدينا، و ستولي كذلك أهمية كبيرة لتكوين الكفاءات الوطنية في مجال الطيران المدني.
لكن النواب في مداخلاتهم صبوا جام عضبهم على شركة الخطوط الجزائرية الجزائرية، و انتقدوا بشدة معايير التوظيف بها، وقالوا أن المسافرين يعانون بشدة في المطارات الوطنية وحتى في الخارج بسبب تردي الخدمات التي تقدمها لهم الشركة مثلما ذهب إلى ذلك النائب محمد جميعي الذي قال أننا لم نتمكن لحد اليوم من تسيير الشركة، وتحدث زميله من الآفلان إلياس سعدي عن نقص الاتصال في الشركة وعدم تحمل المسؤولية بها وإلى مسألة التأخيرات الطويلة، ووصفها بشركة العائلة.
من جانبه تحدث النائب الطاهر ميسوم من التجمع الجزائري عن التوظيف المفرط في الشركة وغياب الكفاءات بها، وتفشي المحسوبية والمستوى المتدني للطيارين، منتقدا هنا طريقة تكوين الطيارين في مدارس خاصة بجنوب أفريقيا والأردن ثم معادلة شهادتهم عندما يدخلون البلاد وتوظيفهم في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد ذلك.وتساءل مليود فردي عن الآفلان عن طول مدة التفتيش والمراقبة في طوابير الجوية الجزائرية بينما في شركات أخرى يتم ذلك بسرعة وتحدث عن ظاهرة عدم وجود الأماكن بينما تقلع العديد من الطائرات شبه فارغة، وانتقد هو الآخر طريقة تكوين الطيارين وطالب بضرورة إنشاء مدرسة وطنية عليا للطيران، وعبّر رمضان تعزيبت من حزب العمال عن خشيته من اعتماد السماء المفتوحة مستقبلا رغم تطمينات الوزير بالنظر لما تضمنته الفقرة السابعة من المادة 16 من النص المعروض حسبه، وألح على أن الرقابة وبناء المطارات لابد أن تكون من اختصاص الدولة فقط.
وتركزت مداخلات النواب على وجه الخصوص على ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية وتكوين الطيارين والحد من تأخر وإلغاء الرحلات التي تتميز بها الشركة، كما انتقدوا أيضا طريقة ومعايير التوظيف بالشركة.