غول: لا استثمار في النقل الجوي إلا برخصة

نفى وزير النقل، عمار غول، الثلاثاء، نية الحكومة فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص وأكد أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص ومهام الحكومة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998 قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة غير أن هذا الاستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة.
وأشار إلى أن "الإستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الإستغلال التي هي من مهام وصلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 ولا تزال كذلك إلى غاية اليوم".
وشدد أن "قرار رفع هذا التعليق أو الإبقاء عليه يبقى من صلاحيات الحكومة الجزائرية".
وكان غول قد أعلن جانفي الماضي أنه سيتم إعادة فتح هذا السوق أمام الشركات الوطنية الخاصة بعد إتمام الشروط والإجراءات الخاصة بهذه العملية وإعداد دفتر شروط جديد.
وفي ذات السياق، دعا غول إلى عدم خلط مفهوم فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص مع الدخول في النظام الدولي "السماء المفتوحة" الذي يعني فتح كل المجال الجوي الجزائري بكل حرية أمام الطائرات الأجنبية.
واعتبر الوزير أن الجزائر غير مستعدة حاليا للدخول في هذا النظام وفق الشروط التي يمليها هذا النظام، موضحا في نفس الوقت أن هذا القرار يدخل أيضا في إطار صلاحيات ومهام الدولة الجزائرية التي تفصل في هذا الموضوع.
وأضاف "إذا دخلنا الآن بطريقة مستعجلة وفق شروط لا نمتلكها سوف نضحي بأسطولنا الجزائري الذي تستغله الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي لذلك أكرر أن الجزائر غير مستعدة الآن وفق الشروط" الحالية.
وأشار إلى أن هذا النظام لا يشمل قطاع النقل فقط بل يتعداه إلى قطاعات أخرى على غرار البريد والمواصلات والطاقة.
وعرض وزير النقل عمار غول مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
ويتضمن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات.
كما يرمي النص الجديد إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
ويدرج هذا الأخير عدة تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
وأدخل مشروع القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد وإجراءات تهدف إلى تحسين نوعية ومستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب.
وبموجب هذه الإجراءات يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.
وبالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع النص الجديد أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق.
وبغية عصرنة القطاع و تحسين الخدمات للمسافرين أدرج مشروع القانون مفهوم التذكرة الالكترونية.
وعكس القانون المعمول به حاليا -الذي يحدد الأسعار الدولية من خلال النقل الجوي العمومي طبقا للاتفاقات الثنائية- يخضع تحديد هذه الأسعار في النص الجديد لقواعد المنافسة والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر.
كما يكرس مبدأ تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات ويخضعها لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.