عرض وزير النقل عمار غول يوم الإثنين أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. وأكد السيد غول في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يهدف الى تكييف الاطار القانوني مع التحولات العميقة التي عرفها القطاع خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة. كما يرمي الى الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي القاضية بازالة الفوارق الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم حاليا الطيران المدني الجزائري قصد تعزيز مصداقية الجزائر أمام الهيئات الدولية للطيران المدني وبعث الثقة لدى مختلف المستثمرين في مجال النقل الجوي. وينص مشروع القانون على ترقية وضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني. ويحدد من جهة أخرى مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تلك التي تسندها الى أشخاص طبيعيين أو معنويين. كما ينص مشروع القانون على تكريس مبدأ مراقبة الحد من ضرر الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات واستحداث اطار تنظيمي بالنسبة للقواعد المتعلقة بالجو. واضافة الى هذا يهدف المشروع الى وضع تتمة للاحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات من خلال ادخال مفهوم الواقعة الخطيرة وانشاء هيئة دائمة أو خاصة من أجل القيام بالتحقيق التقني في حالة حدوث واقعة أو حادث طائرة. يشار الى أن تعديل القانون 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني جاء طبقا لتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة شهر ديسمبر من السنة الفارطة. وسيتم بموجب هذا التعديل ادخال مفهوم التذكرة الاكترونية وادخال أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن جانبهم أبدى أعضاء اللجنة --خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه منور جعدي رئيس اللجنة-- بعض الملاحظات تركزت أساسا حول امكانية فتح مجال النقل للشركات الخاصة وحول ضرورة تكوين اطارات جزائرية خاصة في مجال الصيانة ومشكل ضياع الأمتعة.
