طيب لوح يعلن عن استحداث محاكم إدارية جهوية

"ليس لدي أي تحفظ على مشروع قانون العقوبات"
نفى وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح تحفظه على تعديل مشروع العقوبات، مبررا تأخر عرضه على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته، بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان، بأن لكل مؤسسة استقلاليتها.
تحاشى الطيب لوح في تصريح مقتضب على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، الخوض في موضوع تعديل مشروع قانون العقوبات، المنتظر إحالته على مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه قبل إدخاله حيز التنفيذ، مكتفيا بالقول بأنه لم يتحفظ على محتوى التعديل، وأن لكل مؤسسة استقلاليتها، علما ان المشروع أحدث جدلا واسعا، بسبب تعديل جملة من المواد التي تضمن للمرأة حماية من ظاهرتي العنف الأسري والتحرش في العمل والأماكن العامة.
وقال وزير العدل ردا على سؤال طرحه النائب عن التكتل الأخضر فيلالي غويني، يتعلق بأسباب تأخر فتح محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات، بأنه سيتم في إطار تطبيق برنامج إصلاح العدالة، استحداث محاكم أو هيئات إدارية للطعن بالاستئناف، بغرض تجنيب الموطنين التنقل إلى غاية العاصمة للطعن لدى مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في القضاء الإداري، موضحا بأن هذه الملف هو قيد المناقشة، كاشفا بأن وزارته حصلت على تقييم إيجابي فيما يتعلق بفض النزاعات مع الإدارة، بفضل الإصلاحات العميقة التي أدخلت على قطاع العدالة، مذكرا باعتماد إزدواجية القضاء منذ سنة 96، إذ تختص المحاكم الإدارية في كل ما له علاقة بنزاعات مع الإدارة، حيث كانت الغرف الإدارية في النظام السابق هي من تتولى الفصل في القضايا الإدارية، في حين يتم الطعن أمام المحكمة العليا، وقد تم لحد الآن تنصيب 38 محكمة إدارية، آخرها المحكمة الإدارية وكذا مجلس قضاء ولاية النعامة، في حين بقي تنصيب 10 محاكم إدارية أخرى، إذ يتم التنسيق مع الولاة لإيجاد المقرات المناسبة بصفة مؤقتة، وذلك بعد مشاورات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، في انتظار استكمال المشاريع المتأخرة، كاشفا بان إتمام إنجاز مقرات المحاكم الإدارية المتبقية سيتم في آفاق سنة 2017.